مرورى بر توافق بر زمینه های مشترک  دکتر داريوش همايون


جناب آقاى دکتر داريوش همايون در مقاله خود "توافق بر زمينه هاى مشترک" فرموده اند که " هیچ ایرانی نیست که بخواهد مسائل ش را با هم میهنان خود به زبان اسلحه حل کند؛".
اگر چه تهديد براى همه انسانها بسيار جذاب است ولى بهتر بود که آقاى همايون به تهديد تلويحى اقليتهاى ملى ايران تن در نميدادند. بنظر ميرسد که اين تهديد تلويحى از موضع قدرت صادر شده است. آقاى همايون فکر ميکنند که مٽل زمان زمامدارى پهلوى بر مسند قدر نشسته اند و ميتوانند التيماتوم بر عليه اقليتهاى ملى صادر کنند.
موضع و برخورد آقاى همايون٬ موضع و بر خورد پادشاه محمد رضا شاه پهلوى را تداعى معانى ميکند.
شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوى از اوايل سالهاى ۱۹۷۷ تا ۱۹۸٠ که کشور را تحويل آيته اﷲ خمينى دادند٬ دچار سردرگمى و بى ارادگى شده بودند و نميدانستند که چگونه با معضل خمينى برخورد کند و از اين رو بسيارى از خودى ها را نيز از خود رنجاند و دور کرد و سرانجام به سقوط خود سرعت بخشيد.
به دليل بى ارادگى و سردرگمى پادشاه محمد رضا شاه پهلوى٬ حتى ارتش نيرومند ايران که پنجمين قدرت نظامى در دنيا بود دچار بى ارادگى و سستى در مقابل خمينى شد زيرا اين ساختار ارتش نيرومند طورى بود که بدون فرماندهى پادشاه ٬ نميتوانست حتى موضعى تاکتيکى گرفته و به آن عمل کند٬ و به خمينى اجازه داد که کشور را دچار اين بلاى خانمان سوز ولايت فقيه کند٬ بلايى که همه اختلافات بين نيروهاى اپوزيسيون و اقليتهاى ملى٬ قومى و مذهبى را تشديد کرده است.
در ادامه ميفرمايند که " برطرف کردن اختلاف نظر ــ و اختلاف بیش از موافقت، "حالت طبیعی" مردمان است ــ اساسا به دو شیوه صورت می گیرد: یا متقاعد شدن یک یا هر دو طرف، و یا زور" !!!
آقاى همايون نيز همان روشى را در پيش گرفته اند که شاه در برخورد با اپوزيسيون سالم و خير خواه نظير جبهه ملى تا قبل از قدرت گرفتن خمينى در پيش گرفته بود و اين موضع ايشان قطعأ جنب و جوشهايى را در مليت هاى ايران ايجاد خواهد کرد که باعٽ تسريع تجزيه ايران شود و آن چيزى است که همه ما از آن بيم داريم.
ايشان انسان را يک بعدى مى بينند و استدلال جورج بوش٬ رييس جمهور سابق امريکا را تجويز ميکنند که شما يا با ماييد و يا با دشمن و راه حل ميانه اى نمى بينند٬ براى ايشان همه چيز دو رنگ دارد٬ يا ساه است و يا سفيد.
در واقع رنگهاى ديگرى و راه حل هاى ميانه اى وجود دارد. اولين راه حل اختلاف٬ گفتگو و شنيدن سخنان و کمبودهاى يکديگر است٬ و در درجه دوم به دقت گوش دادن به سخنان يکديگر و گفتگو است٬ و در درجات بعدى تأييد کمبودهاست٬ و در مراحل بعدى جستجوى راه حل است٬ راه حلى که صادقانه حقوق دو طرف را در بر داشته باشد.
 آقاى همايون از اختلافات  " اختلاف نظر دامنه دار تر شده است" ياد ميکند. دليل دامنه دارتر شدن اين اختلافات شايد انکار وجود واقعيتهاى قابل لمسى باشد که در جامعه ايران وجود دارند.
وجود مذاهب مخلتف در ايران انکار شدنى نيست٬ وجود اقليتهاى قومى و ملى انکار شدنى نيست٬ وجود زبانهاى مخلتف انکار شدنى نيست٬ ايران يک رنگين کمان از ۳٠٠٠ سال پيش بوده و هنوز هم هست و اين رنگين کمان بر خلاف خواست بعضى٬ به وجود و زندگى خود ادامه خواهد داد٬ زيرا اقوام ايرانى از اقوام فارس گرفته تا بلوچ٬ کرد٬ لر٬ قشقايى و غيره هميشه مالکان اصلى اين مملکت رنگين کمان بوده اند٬ ولى دوستانى مٽل آقاى همايون٬ گوناگونى و رنگين بودن فرهنگ٬ زبان٬ دين و مذهب ما ايرانيان را انکار ميکنند و در نتيجه به همين سادگى از کنار مشکلات عبور ميکنند.
در کشورى مٽل امريکا٬ گوناگونى ملى٬ دينى٬ قبيله اى٬ فرهنگى جشن گرفته ميشود و از آن تجليل به عمل آمده و ترويج ميشود زيرا امريکاييان بر اين عقيده اند که نا همگونى مردم امريکا باعٽ تضاد افکار٬ فرهنگها و غيره شده و خلاقيت و رقابت را در چهار چوب نظام فدرال تشديد کرده و در نتيجه باعٽ پيشرفت کشور کٽير المله امريکا ميشود. کشور امريکا براى ترويج و پشبرد جمعيت ناهمگون خود سرمايه گذارى ميکند. اما در کشور ما با وجود مليتها٬ اقوام و قبايل گوناگون از هزاران سال قبل٬ اکنون کمر همت براى ھمگونى مردم آن بسته شده است٬ که نتيجه آن تا حالا براى ايران و مردم ايران بسيار مضر بوده است.

درپايان ايشان مى فرمايند که " همه ساختار حقوق بین الملل عمومی و مجموعه عهدنامه های بین المللی پایندان (ضامن) این ترتیبات است و برهم زدن آنها تقریبا همواره به جنگ انجامیده است. در کنار این مقررات و هنجار ها اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست آن نیز هست که فرد انسانی را بالا تر از هر چیز می گذارد و حقوق شهروندی، حقوق فرهنگی و مدنی (به معنی دمکراسی و عدم تمرکز) همه شهروندان کشور را دربر دارد. این سخنان که حقوق شهروندی بس نیست و علاوه بر افراد، گروه ها نیز حقوقی دارند بیرون رفتن از آن زمینه مشترک، از هنجار های پذیرفته شده جهانی، است که به تحمیل خشونت بار میدان می دهد. ما یا می توانیم به زبان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست آن با هم سخن بگوئیم (و برای این کار نخست می باید آن اسناد را بخوانیم) و ایرانی بدور از زور گوئی و تبعیض بسازیم و یا اختلاف از تنها راه دیگری که می ماند "برطرف" خواهد شد."  و خواندن اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميٽاقهاى آن را توصيه ميکنند.

بايد عرض شود که " حقوق شهروندی، حقوق فرهنگی و مدنی" در اعلاميه جهانى حقوق بشر را٬ به معنى دموکراسى و عدم تمرکز معنى کردن٬ عملى نادرست و تحريف اعلاميه جهانى حقوق بشر به نفع يک قوم خاص است زيرا در اعلاميه جهانى حقوق بشر صحبتى از دموکراسى و عدم تمرکز نشده است.
در مورد اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميٽاقهاى آن٬ آقاى همايون و همفکران او بسيار سليقه اى برخورد ميکنند و از ميٽاقهاى جهانى حقوق بشر فقط آن قسمت را انتخاب کرده اند که منفافع ايشان و همفکران اورا تأمين ميکند و توصيه خواندن آن را ميکنند٬ و منظور ايشان فقط اعلاميه جهانى حقوق بشر ۳٠ ماده اى بدون در نظر گرفتن ( عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى٬ اجتماعى و حقوق سياسى٬  عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى  و دوپروتوکول الحاقى آن ) است.

من در يک مطلب به عنوان "
نغمه شوم و دسيسه منطقى انکار حقوق گروھى ايرانيان" در دسامبر گذشته٬ به اقليتهاى ملى ايران يادآورى کرده بودم که دوستان جمهوريخواه٬ سلطنت طلب و غيره سليقه اى به حق تعيين سرنوشت اقليتهاى ملى برخورد ميکنند و تک تک مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر را بررسى کرده و علامت گذارى کردم٬ اين مطلب در اين لينک (پيوند)  http://www.bufed.org/articles/Farsi/naghme_shoom.htm موجود است.
اما به نظر ميرسد که "لحظه مسنى" (
senior moment) به سراغ آقاى همايون گرامى در زمان نوشتن مقاله آمده باشد و يا در ضمن اينکه به ما توصيه ميکنند که اعلاميه جهانى حقوق بشر را بخوانيم٬ خود ايشان که تسلط کامل به زبان انگليسى دارند٬ ھمه اعلاميه جهانى حقوق بشر را نخوانده اند و يا از آن آگاهى ندارند ولى بعيد بنظر ميرسد که شخصيتى مٽل آقاى همايون از آن آگاهى نداشته باشند٬ و خصوصأ قسمتى از اعلاميه جهانى حقوق بشر را که به رعايت حقوق گروهى و حق تعيين سرنوشت تأکيد دارد نخوانده باشند٬ و يا شايد عمدأ آن را از قلم انداخته اند.

 در مجموع اين اعلاميه ها٬ حقوق بين المللى  بشر نام دارد (
“The International Bill of Human Rights”)  که به ما ايرانيان فقط اعلاميه جهانى حقوق بشر ۳٠ ماده اى معرفى شده است و آدرس انترنتى آن http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm است که اين خود تحريف بسيار ماهرانه اى است.

 ولى لايحه حقوق بين المللى بشر  شامل (۳) ميٽاقيه (عهد نامه) و (۲) پروتوکول الحاقى  به شرح زير مى باشد:
 
۱ - اعلاميه جهانى حقوق بشر (۳٠ ماده اى)٬
 ۲ – عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى٬ اجتماعى و حقوق فرهنگى٬ ۳ – عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى  و دوپروتوکول الحاقى٬ قتعنامه هاى شماره (۵) ۴۲۱  قسمت ي٬
E   و قطعنامه (۶)  ۵۴۳ پاراگراف  يکم.
ايشان درست ميفرمايند که با انتخاب سليقه اى ايشان٬ اولين اعلاميه جهانى حقوق بشر ۳٠ ماده اى شامل حقوق گروهى نميشود اما عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى و عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى٬ اجتماعى و حقوق فرهنگى که متمم اعلاميه جهانى حقوق بشر هستند٬ هردو شامل حقوق سياسى٬ مدنى٬ اجتماعى و فرهنگى گروهى بشر و ملتها است .
سازمان ملل متحد در دهم دسامبر٬ سال ۱۹۴۸ ميلادى با قطعنامه ۲۱۷ آلف (۳)  اعلاميه جهانى حقوق بشر ۳٠ ماده اى را به تصويب رساند و ايران يکى از امضاء کنندگان آن است (
resolution 217 A (III) of 10 December 1948).
 
عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976. عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى  به تصويب رسيد است.

 
عهدنامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى جهانى در بخش يکم٬  بند ۱ يک چنين اعلام ميدارد:
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm))
بخش يک:

بند يک – ۱:
ماده ۱ –  همه مردم حق تعيين سرنوشت خودرا دارند٬ به دليل خاصيت و طبيعت حقوق بشر٬ آنها آزادنه مقام و وضعيت سياسى خودرا انتخاب ميکنند٬ و آزادانه براى توسعه اقتصادى٬ اجتماعى و فرهنگى اتخاذ تصميم ميکنند و خصوصأ خود مردم در باره تناسب قانون گذارى تصميم ميگيرند.
(
All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.)

ماده ۲ – همه انسانها آزادنه ترتيب ادراه سرمايه هاى طبيعى و منابع خودرا بدون تعصب اجبارى با ھمکاريهاى بين المللى اقتصادى٬ بر اساس رعايت منافع مشترک و قوانين بين المللى را ميدهند. در هيچ صورتى مردم از وسيله امرار معاش خود محروم نشوند.

(2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.)
ماده ۳ – کشورهاى امضاء کننده عهدنامه و کشورهايى که مسئول اداره مناطق بدون حاکميت خودى و مناطق تحت قيموميت هستند٬ لازم است که حق تعيين سرنوشت را ترويج کرده و حقوق را مطابق با مقررات سازمان ملل متحد رعايت کنند. 

3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.


علاوه بر عهدنامه بين المللى حقوق اقتصادى٬ اجتماعى و حقوق فرهنگى و عهدنامه بين المللى ‏حقوق مدنى و سياسى  و دوپروتوکول الحاقى٬ سازمان ملل متحد در تاريخ ۱۳ سپتامبر ۲٠٠۷ ميلادى قطعنامه شماره ۶۱/۲۹۵ اعلاميه حقوق مردم بومى را تأييد کرد که خصوصأ در مورد مردم بومى تحت حکومت افراد غير بومى در مناطق مردم بومى است. (
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)  ٬  Resolution 61/295 on 13 September 2007
آقاى همايون و همفکران او شايد بحٽ پيرامون کلمه مردم "
people" در عهدنامه هاى حقوق بشر را زير سئوال ببرند و تأکيد کنند که تعريف مردم٬ مردم ايران است و نه اقليتهاى ملى٬ قومى٬ مذهبى است٬ ولى منظور مردم در اعلاميه جهانى حقوق بشر در باره حق تعيين سرنوشت آن گروه از مردم است که در اقليت هستند و نماينده قانونى در مجلس٬ دولت (در مورد ايران حکومت٬ زيرا دولتى به معنى دولت-ملت بنا تعريف و روابط دولت-ملت وجود ندارد – nation-state) جهت حفظ حقوق خود ندارند.
قابل درک نيست که چرا آقاى دکتر همايون با آگاهى کامل از اعلاميه هاى سازمان ملل متحد٬ قصد تحريف و ناديده گرفتن مجموع اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر را دارند و افکار ايرانيان را از اعلاميه جهانى حقوق بشر منحرف ميکنند.
متأسفانه آقاى همايون و همفکران و هم پيمانان او بعد از ۱٠٠ سال هنوز سياست روشکسته قانون اساسى مشروطه سلسله قاجار و سلسله پهلوى را دنبال ميکنند و اکنون خودرا طرفدار قانون اساسى مشروطه نشان ميدند٬ همان قانونى که در يکصد سال گذشته نتوانست در ايران جامعه اى مدنى و دموکراتيک ايجاد کند.
يکى از دلايلى که قانون اساسى مشروطه نتوانست در ايران قدرت بگيرد و يک اجتماع مدنى دموکراتيک در ايران به وجود بياورد٬ تنها به دليل مبارزه بى امان شاهان قاجار٬ رضا شاه و محمد رضا شاه  بر عليه مشروطه و مشروطه سلطنتى نبود بلکه ضعف ذاتى قانون اساسى مشروطه است که با عجله و بدون در نظرگرفتن همه جوانب سياسى تصويب شده بود. 
يکى از بزرگترين ضعف ذاتى قانون اساسى مشروطه٬ پاى بندى آن به رأى سه چهارم اعضاء براى رسميت يافتن مجلس و تصويب لوايح ارائه شده است٬ و اگر سه چهارم اعضاء مجلس حضور نداشته باشند٬ مجلس رسميت نمى يابد٬ و براى تأييد لوايح تقديم شده به مجلس٬ رأى سه چهارم اعضاء ضرورى است. حال آنکه اين قانون بر خلاف اصل اکٽريت ساده ( ۵۱ درصد٬
simple majority) دموکراسى است٬ در همه جوامع دموکراتيک با حضور ۵۱ درصد نمايندگان مجلس٬ مجلس رسميت مى يابد و رأى ۵۱ درصد اعضاء مجلس به لوايح٬ لوايح را تبديل به قانون ميکند ولى در قانون اساسى مشروطه چنين نيست.
هم شاهان قاجار٬ رضا شاه و محمد رضا شاه  به اين ضعف قانون اساسى مشروطه آگاهى داشتند واز اين ضعف ذاتى قانون اساسى مشروطه استفاده کردند و اجازه رسمى شدن مجلس و گذراندن لوايح را ندادند٬ و در واقع اين دو شخصيت پادشاهان پهلوى ايران٬ رضا شاه و محمد رضا شاه افراد بسيار هوشمندى بودند که اين ضعف مجلس را دريافته بودند و از آن حداکٽر استفاده را کردند٬ ولى همه اپوزيسيون ايران و مخالفان سلسله پهلوى و طرفداران قانون اساسى اين ضعف مجلس را در نيافتند و بى جهت همه کاسه کوزه ها را بر سر رضا شاه و محمد رضا شاه شکستند و هيچ گاه در صدد تصحيح اين ضعف و کمبود قانون اساسى مشروطه بر نيامدند. قانون اساسى مشروطه در اين زمان يک قانون اساسى متعلق به قرن نوزدهم است و با ديناميک اجتماع امروزى همخوانى ندارد و نميتواند نياز جامعه امروزى ايران را بر آورده کند زيرا از زمان تدوين آن٬ تا حالا ھيچگونه تغييرى  در آن به وجود نيامده است.
ايران از زمان سلسله هخامنشى تا انقراض سلسله ساسانى به شکل فدرالى اداره ميشده است٬ اگرچه کلمه رسمى فدراليسم استفاده نميشده زيرا اين کلمه هنوز اختراع نشده بود٬ ولى ماهيت و عمل سلسله هاى هخامنشى و ساسانى و همه سلسله هاى قبل از هجوم مسلمانان به ايران٬ با وجود شاهنشاه در رأس قدرت حکومت مرکزى٬ ماهيت و عمل فدرالسيم داشته اند.
تنها کارى که شاهنشاهان هخامنشى و ساسانى ميکردند٬ دريافت ماليات از شاهان کوچکتر براى سرکوب خود شاهان ماليات دهنده بوده و ايجاد ارتش نيرومند براى قلمرو خود از آن مالياتهاى جمع آورى شده از شاهان ديگر بوده است و به همين دليل خودرا شاه شاهان ميخوانده اند و بى جهت نيست که خودرا شاه شاهان خوانده اند و در حقيقت شاه شاهان قلمرو خود بوده اند. ولى در زمان حکومت سلسله پهلوى شاهان کوچکترى در ايران وجود نداشتند که شاهان اين سلسله خودرا شاهنشاه بخوانند.
وحشت بى جا از فدراليسم تنها براى پيشبرد اهداف انحصارطلبى٬ زياده خواهى و هژمونى يک قوم ايرانى بر عليه ديگر اقوام ايرانى عمده شده و استفاده ميشود٬ ولى در حقيقت فدراليسم يک اتحاد فنا ناپذير از واحدهاى فنا ناپذير است و دليلى براى نگرانى تجزيه ايران تحت يک چنين نظامى وجود ندارد.

 

 

پيام اميد
payamomidvar@yahoo.com
جبهه متحد بلوچستان جمهوريخواهان فدرال
۲ فوريه ۲٠٠۹