دموکراسى کاربردى

از سلسله مطالب سمينارھاى جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال براى ترويج فدراليسم و دموکراسى مشروطه

 

 

دموکراسى مفھوم و کلمه قشنگى است و براى قرنھا موضوع بحٽ  مجامع  بشری مختلفی بوده است ٬ فيلسوفان به پالايش اين مفھوم به خود افتخار ميکنند.تعداد زيادى از کشورھا و اجتماعات بشرى روش کاربردى براى آن پيدا کرده اند و از نتيجه و محصول دموکراسى بھره ميبرند. اما ما ايرانيان براى قرنھا گرفتار تأسيس دموکراسى بوده ايم که کوششھاى ما براى ما نتيجه معکوس داده است زيرا دموکراسى براى ما ھميشه تعريف حکومت مردم بر مردم  بوده است٬ ولى اين حکومت مردم بر مردم ھميشه نا مفھوم و گنگ بوده است. منظور حکومت مردم بر مردم بر اساس چه ساختار سياسى است؟. يادآورى ميکنيم که اين تعريف من در آوردى نخبگان ايرانى است و اين تعريف

ھيچ ربطى به تعريف پذيرفه شده  در جوامع بين المللى ندارد. ولى تعريف من در آوردى نخبگان ايرانى تصادفأ

تعريف خوبى است ولى بشرطى که حکومت مردم شفاف تعريف شده باشد.

عنوان بحٽ:

تعريف دموکراسى

نوع دموکراسى

حقوق اکٽريت و اقليت

دموکراسى مشروطه برابر است با دموکراسى مطابق قانون اساسى

جمھورى مشروطه برابر است با جمھورى مطابق قانون اساسى

رابطه دموکراسى با اقتصاد

قبل از ادامه اين بحٽ بايد توجه نمود که به نظر جبهه ٬ ما ملت ایران هستیم اگر به مفهومی که اکثریت قریب به اتفاق دمکراتهای چپ ،جمهوری خواهان دمکرات و سوسیال دمکراتهای فارس به خاطر یک تفاهم سیاسی ملی و بنا بر برابری طلبی ملی،کلمه ملت را از  فارس حذف می کنند بنا بر چنین تعریفی همه ما, ملت ایران هستیم . ولی چون تا بحال نامی بهتر برای اکٽر ملل ایران نیافته ایم بدین دلیل اکثرأ ایران را فارس زبان تلقی می کنیم و حال آنکه تنها مٶلفه زبان کافی نیست تا ملت فارس را ایجاد نماید. دلیل بارز آن نیز تفاوت های زبانی و گویشی لهجه های مختلف اطراف تهران ، اصفهان و مشهد و کرمان می باشند . در حالی که زبان رسمی کشور چیز دیگری است بنابر این اکثریت فارس با اکثریت حاکم فارس هنوز تعریف روشنی ندارد. یکی از دلایل بارز ما بر مذمون ایران فدرال همین مسئله است .

در چنین شرایطی هر کدام از اقوام و ملل دولت خود مختار خود را داشته  و نا برابری ملی واجتماعی ملی از میان رفته و اکثریت احزاب در سطح دولت فدرال ملاک عمل فرار خواهند گرفت.

 

تعريف دموکراسى:  تعريف و معنى دقيق دموکراسى حکومت اکٽريت بر اقليت است به اين معنى که اکٽريت

حق حکومت کردن بر اقليت را دارد٬ اکٽريت حق دارد که دولت و مجلس قانون گذارى تشکيل دھد٬ حقوق شھروندى اقليت را تأيين کند و اقليت ملزم به پيروى از قوانين تدوين شده از طرف اکٽريت است. ما بلوچھا به عنوان يک اقليت در ايران خيلى علاقه مند به دموکراسى ھستيم زيرا فکر مى کينم که دموکراسى براى  ما آزادى و حقوق شھروندى به ارمغان مى آورد . ايرانيان فارس زبان و شيعه مذھب بطور کلى دموکراسى ميخواھند زيرا آنھا در ايران در اکٽريت ھستند و طبق اصول دموکراسى آنھا حق دارند که قوانين کشور را وضع کنند٬ و ھر قانونى که از طرف اکٽريت وضع شود به نفع آنھا خواھد بود. و دموکراسى با تعريف و معنى فوق حقوق شھروندى را براى آنھا تضمين ميکند ولى به شرطى که دولت پايبند قوانين وضع شده دموکراتيک باشد.اما ما بلوچھا بايد معنى و مفھوم دموکراسى را به درستى درک کنيم

 

 

 زيرا اگر ما استنباط درستى از دموکراسى نداشته باشيم براى خود مشکل ايجاد خواھيم کرد و اگر ما حکومت اکٽريت را طبق تعريف حکومت اکٽريت بر اقليت بپذيريم٬ به اکٽريت فارس زبان اجازه خواھيم داد که حقوق مدنى و شھروندى مارا محدود کند. دموکراسى با تعريف فوق به تنھايى براى ما بلوچھا محدوديتھاى حقوقى٬ مدنى و شھروندى در ايران  ايجاد خواھد آورد٬ زيرا اگر اکٽريت فارس زبان تصميم بگيرد که ما بلوچھا از زبان مادرى خود استفاده نکنيم و ھمه بلوچھا حتى در منزل خود به فارسى صحبت کنند و چنين قانونى وضع کنند٬ اين نوع قانون طبق اصول دموکراسى مناسب خواھد بود٬ و ما بلوچھا بايد از آن پيروى بکنيم٬ و يا اگر اکٽريت فارس تصميم بگيرد که  بلوچ اجازه تحصيل نداشته باشد٬ اين نوع قانون نيز طبق اصول دموکراسى بجا و اصولى خواھد بود ولى اين دليل بر بد بودن دموکراسى نيست زيرا دموکراسى آيه قرآن نيست که اجازه  تغيير در آن نداشته باشيم در حقيقت ھمه اصول دموکراسى قابل مذاکره و تغیر ھستند٬ دموکراسى براى رسيدن به حقوق مدنى٬ سياسى٬ اجتماعى و بطور کلى حقوق شھروندى اقليت ضرورى است.  پس اگر ما شروطى را به اصول دموکراسى اضافه کنيم که حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى بلوچ يا اقليتھا را حفظ کنيم آنوقت اين دموکراسى تبديل به يک دموکراسى مشروطه ميشود(يعنى دموکراسى که ھمره با شرط است٬ يعنى دموکراسى ای که مشروط است ) که اکٽريت نميتواند حقوق مدنى و شھروندى ما بلوچھا را محدود کند٬ اکٽريت بالاجبار بايد حقوق مدنى و شھروندى برابر براى بلوچ را در نظر گرفته و تضمين کند و اين تضمين از طريق قانون اساسى داده مى شود  و دموکراسى وقتى که ھمراه با شروط خاص  برابرى حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى اقليت با اکٽريت باشد به آن دموکراسى مشروطه گفته ميشود و چونکه اجتماعات بشرى متنوع ھستند بنابر اين٬ به اين نتيجه ميرسيم دموکراسى نيز تنوع دارد و به ھمين دليل است که بيشتر از يک نوع دموکراسى به رسميت شناخته شده است.

 

انواع دموکراسى:

چندين نوع دموکراسى وجود دارد که ذکر ھمه آنھا در اين مقاله نمى گنجد٬ ۱- دموکراسى پارلمانى. ۲ - دموکراسى مردمى يا جمھورى٬ ۳ – دموکراسى پيش بينى کننده ۴ – دموکراسى آتنى٬ ۵ – دموکراسى دفاعى٬ ۶ – دموکراسى تعمدى٬ ۷ دموکراسى رفتارى(demarchy)٬ ۸ دموکراسى الکترونيکى مٽل اينترنت٬ ۹ – دموکراسى مرکزى٬ ۱٠ – دموکراسى بازار٬ ۱۱ – دموکراسى ديکتاتورى (emocratur) ٬ ۱۲ – دموکراسى مقتدر٬ ۱۳ – دموکراسى مستقيم (direct democracy)٬ ۱۴ – دموکراسى جکسونى٬ ۱۵- دموکراسى جفرسونى٬ ۱۶ – دموکراسى روشنفکرى (liberal democracy) ۱۷٬ – دموکراسى راديکال٬ و چندين نوع ديگر دموکراسى وجود دارد که ھمه آنھا در اين مقاله نميگنجند. براى خالى نبودن عريضه دموکراسى شورايى نظير شوروى سابق و دموکراسى نوين که مائو زدانگ پايه گذار آن بود را نيز نام ميبريم که دوستان چپ گرا را دلخور نکنيم.

اما دموکراسى مورد نظر ما دو نوع دموکراسى است٬ يکى دموکراسى پارلمانى و ديگرى دموکراسى جمھورى يا ھمان مردمى است.

دموکراسى پارلمانى نوعى دموکراسى است که مسئوليت اجراى قانون بدست بخش اجرايى نظام کشوردارى و يا  کابينه دولت است که نخست وزير رييس دولت مى باشد و اختيارات اجرايى دارد. و کابينه دولت وابسته به مجلس است که رأى اعتماد به آن ميدھد. در واقع مردم نمايندگان مجلس را انتخاب ميکنند و نمايندگان مجلس نخست وزير را انتخاب ميکند و مردم بطور غير مستقيم نخست وزير را از طريق نمايندگان خود در مجلس انتخاب ميکنند٬ ھر حزبى که اکٽريت آراء را بدست بياورد٬ دولت را تشکيل خواھد داد که معمولأ رھبر حزب پيروز به عنوان نخست وزير تأيين ميشود.  نظير دموکراسى ھند که دموکراسى پارلمانى است. ولى دولتھاى دموکراسى پارلمانى معمولأ ٽبات کمترى نسبت به دموکراسى جمھورى دارند. دليل اينکه اين نوع دموکراسى٬ دموکراسى پارلمانى ناميده ميشود اين است که به مجلس که نخست وزير را انتخاب ميکند٬ پارلمان گفته ميشود. در اين نوع دموکراسى رييس جمھور فقط نقش تشريفاتى دارد و ھيچگونه قدرت اجرايى ندارد. در اين نوع دموکراسى پارلمانى مرزبندى شفاف بين بخش اجرايى و قانون گذارى وجود ندارد زيرا پارلمان ھم قانون وضع ميکند و ھم قانون را بدست نخست وزير جھت اجرا واگذار ميکند٬ ولى در مقابل٬ در دموکراسى جمھورى مرزبندى شفاف بين بخش اجرايى٬ قانون گذارى و قضاييه که ھمان دادگاه عالى باشد وجود دارد که توضيح خواھيم داد.

 

 

 

ديگرى دموکراسى جمھورى است که مردم بخش اجرايى کشور را مستقيمأ انتخاب ميکنند و معمولأ رييس جمھور مأمور تشکيل کابينه ميشود. نظير ايالات متحده آمريکا. البته دموکراسى  ايالات متحده آمريکا با تعريف

دموکراسى جمھورى اندکى فرق ميکند که بعدأ توضيح خواھيم داد. نماينده حزبى که بيشترين آراء را بدست بياورد دولت را بدون رأى مجلس تشکيل خواھد داد و نمايندگان مجلس طى انتخابات دوره اى جداگانه از انتخابات رييس جمھورى انتخاب خواھند شد. در دموکراسى جمھورى مرزبندى شفاف بين قوه مجريه٬ قانون گذارى يا ھمان مقننه وقضاييه که ھمان دادگاه عالى باشد وجود دارد٬ ھمه قوانينى که وضع ميشوند از پروسه تطبيق و توازن رد ميشوند که سعى بر اين است که ھمه قوانين بر حق و منصفانه باشند. در يک دموکراسى نظر غالب ھميشه نظر اکٽريت است که در تدوين قوانين ھميشه حرف اول را ميزند ولى سعى در رعايت حقوق اقليت نيز ميشود٬ و حقوق اقليت بستگى به نظر مساعد اکٽريت دارد.

حقوق اکٽريت و اقليت:

در اينجا مراد از حقوق اکٽريت و اقليت٬ حقوق حزب پيروز در انتخابات نيست٬ در اين مورد جداگانه صحبت خواھيم کرد٬ بلکه منظور حقوق اقليتھاى ملى٬ قومى٬ مذھبى است که در نوع دموکراسى پارلمانى و جمھورى حقوقى مدنى٬ سياسى و شھروندى برابر با  اکٽريت را دارند و اين برابرى حقوق از طريق قانون اساسى تضمين ميشود و اھرمھاى جلوگيرى از تبعيض نيز پيش بينى ميشود.  تنوع ملى٬ قومى٬ مذھبى نيز در کشورھاى داراى اقليت ترويج ميشود که از خلاقيت آنھا  بھره گرفته شود.  تنھا راه جلوگيرى از تبعيض٬ گنجاندن شرايط حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى برابر در قانون اساسى است که ھمه در مقابل قانون برابر ھستند. ولى چرا حقوق برابر براى ھمه؟ اين سٶالى است که شايد اکٽريت بپرسد؟

 

جواب در دولت و دولت ملى نھفته است. ھر دولتى براى ارائه خدمات کشورى و شھرى  به شھروندان خود نياز

به سرمايه دارد٬ که بتواند مخارج اين خدمات را بپردازد٬ اين سرمايه از طريق جمع آورى ماليات بر مردم بدست مى آيد. شايد ما اين ماليات را نبينيم٬ چرا نمى بينيم؟ زيرا بيشتر اين مالياتھا در پشت يک فيش پنھان ھستند! به عنوان مٽال٬ وقتى که ما پول آب٬ برق و تلفن خود را مى دھيم٬ مبلغى به عنوان ماليات٬ يا کارمزد٬ يا ھر نام ديگرى به فيش آنھا اضافه ميشود. که اين پول از طريق اداره يا شرکت آب و برق٬ تلفن جمع آورى شده و به دولت پرداخت ميشود يا دولت مقرر ميکند که پنج درصد از قيمت آب٬ برق٬ تلفن را دريافت کند و اداره يا شرکت مسئول و مجبور به جمع آورى و پرداخت آن است. ديگرى ماليات مستقيم از کارمندان دولت يا شرکتھاى

خصوصى است٬ که بيشتر ما با آن آشنايى داريم. نوع ديگر ماليات٬ ماليات بر مغازه داران و کاسبان به نام ٽبت شرکت يا مغازه٬ يا يک نوع ماليات با نامى خاص يا مختلف است٬  در اين صورت صاحب مغازه٬ شرکت٬ يا کاسبى قيمت خدمات و کالا را بالا مى برد که مخارج پرداخت به دولت را از مشترى کسب کند. نوع ديگر ماليات٬ ماليات سفر٬ ماليات ھتل و مسافرخانه٬ ماليات ترابرى٬ ماليات فروش اجناس و خدمات و خيلى از مالياتھاى ديگر. ما در ايران اين نوع مالياتھا را نمى بينيم زيرا ما به فيش توجه نمکينيم و در فيش به ما مبالغ را توضيح نمى دھند٬ اگر توضيح به خواھيم دعوا ميکنند٬ در ايران رسم بر اين است که در مورد ھيچ چيزى توضيح نميدھند زيرا اگر توضيح دھند٬ کار به جاھاى باريک ميکشد٬ به ما در ايران آموخته اند که ھمه چيز را بدون

سئوال قبول کنيم و اين از فرھنگ اسلامى ما ناشى ميشود که ما حق سٶال و شک کردن در ھيچ موردى را نداريم٬ ھمه چيز را به شکلى که ارائه داده ميشود بايد قبول کرد و حتى پولى که از ما ميگيرند. ما ھنوز در مورد پول نفت صحبت نکرده ايم که اين خود نياز به مقاله اى مفصل دارد. بيشتر اين مالياتھا٬ مالياتھاى غير مستقيم ھستند٬ زيرا اين مالياتھا مسقيم از ما گرفته نميشوند بلکه از طريق يک واسطه از ما گرفته ميشوند که واسطه يا شرکت آب و برق٬ تلفن٬ تاجر بازار و غيره است.  

تا اينجا مى دانيم که دولت براى ارائه خدمات از ھمه ما به شکلى پول ميگيرد٬ و اين پول را صرف خدمات ميکند٬ مٽلأ پولى که از بلوچستان دريافت ميشود٬ شايد صرف تأسيس مترو در تھران يا صرف سدسازى در

کرمان ميشود. يا صرف تعمير پل در اصفھان ميشود٬ يا صرف تأسيس يک باشگاه ورزشى در شيراز ميشود٬ يا صرف تعمير و گسترش مرقد مطھر امام رضا در مشھد ميشود٬ يا صرف خريد ماشين آلات براى يک استان ديگر ميشود.

تا حالا در ايران ھيچ ادراه يا مقامى براى کسى توضيح نداده است که پولى که از ما گرفته اند٬ کجا و چگونه مصرف شده است زيرا کسى جوابگو نيست و نميخواھند باشند٬ ولى دموکراسى مسئولين را جوابگو خواھد کرد زيرا يکى از اصول دموکراسى اين است که ھر ساله دولت و مجلس وظيفه دارد که به مردم ابلاغ کند که پول ملت را در کجا و براى چه به مصرف رسانده است. مى بينيد که ھمه به دولت پول ميدھند٬ولى مشخص نيست که ھر کدام از ما چقدر پول به دولت ميدھيم

 

 

و به ھر شخص حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى دادن بر اساس پولى که دولت ميدھند کار آساني نسيت٬ و علاوه بر آن٬ اين پول به يک منبع جمعى ريخته ميشود و از اين منبع جمعى که اداره ماليات يا خزانه دارى ناميده ميشود به دولت پول داده ميشود٬ و اين پولى است که ھمه ملت در آن شريک ھستند٬ ھمه ما به نوعى به دولت پول ميدھيم٬ پس به اين دليل است که دولت طبق قانون ھمه را بايد حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى برابر بدھد. اگر دولت از ما پول کسب نکند و ما را به حال خود رھا کند و در امور ما دخالت نکند٬ ما نيز نسبت به حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى طلبکارى از دولت و کشور نخواھيم داشت. 

ھمانطور که مى بينيد٬ دولت و کشور حاضر نيست که دست از دريافت پول از ما بردارد٬ يا دست از مداخله در امور ما بردارد٬ پس در اينصورت ما در مقابل از دولت در خواست حقوق برابر مدنى٬ سياسى و شھروندى ميکنيم که يک چيزى در مقابل پرداخت اين پول به دولت بدست بياوريم و در عين حال اين پول براى توسعه شھرھاى ما٬ توسعه انسانى ما مٽل تحصيل٬ ايجاد تسھيلات تجارى٬ بانکى٬ راه و ترابرى استفاده شود.

 

 

دموکراسى مشروطه يا ھمان دموکراسى مطابق قانون اساسى

دموکراسى مشروطه يا دموکراسى مطابق قانون اساسى ٬ نوعى حکومت دموکراتيک است که براى جلوگير از فساد و انحراف و ايجاد توازن و تطابق ٬قانون اساسى سه قوه مقننه٬ قضائيه و مجريه را مطابق قانون اساسى از ھم جدا ميکند و به ھر سه اين قوا قدرت برابر ميدھد که ھمديگر را در مقابل قانونھاى نا عدلانه خنٽى ميکنند. مٽلأ اگر مجلس قانونگذارى يک قانون نا عادلانه وضع کند٬ رييس جمھور که مسئول قوه مجريه است اين قانون ناعادلانه را امضاء نميکند و جلوى آن را گرفته و باطل ميکند٬ يا اگر مجلس و رئيس جمھور اين قانون ناعادلانه را بگذرانند٬ قوه قضائيه ميتواند جلوى آن را بگيرد و باطل اعلام کند. دموکراسى مطابق قانون اساسى

بر اساس سلسله مراتب قوانين بنا ميشود و عالى تريم مرجع قانون٬ قانون اساسى است و ھمه قوانين ديگرى که بعدھا از طرف مجلس قانون گذارى وضع ميشوند بايد با قانون اساسى مطابقت کنند. از طرفى ديگر دموکراسى پارلمانى٬ مجلس قانون گذارى را بالاترين مرجع قانون ميداند و قوانينى که از طرف پارلمان وضع ميشوند ضرورت مطابقت با قانون اساسى را ندارند.  نظير پاکستان که قانون اساسى ندارد يا قانون اساسى آن ھميشه در حالت تعليق است و ھميشه قوانين آن يا به دست نخست وزير و يا رئيس جمھور عوض ميشوند.

اگر دموکراسى مشروطه را بيشتر بشکافيم به اين نتيجه ميرسيم که دموکراسى مشروطه٬ نوعى دموکراسى است که قانون اساسى يک کشور طبق شروط موافقت شده بين نمايندگان اقليت و اکٽريت٬ حقوق برابر ھمه را به رسميت مى شناسد و اھرم اجراى حقوق برابر نيز پيش بينى ميشود. مٽلأ در ايالات متحده آمريکا که انسانھايى از سراسر دنيا در آن زندگي ميکنند و تبعه اين کشور ھستند٬ قانونھايى خاصى در مورد حقوق برابر قيد شده است و ھمراه آن نيز اھرم اجراى اين قانون نيز قيد شده است. به عنوان مٽال چون سفيد پوستان اروپايى اکٽريت جمعيت آمريکا را تشکيل ميدھند٬ در قديم تبعيض نژادى بر عليه سياه پوستان و سرخ پوستان آمريکايى و مھاجران از کشورھاى ديگر دنيا خيلى شديد بوده است. از اين رو متمم قانون اساسى به قانون اساسى آمريکا اضافه شده است که ھر نوع تبعيض ممنوع است و کسى که اقدام به تبعيض ميکند بايد در دادگاه (اگر شاکى به دادگاه شکايت کند) متھم به تبعيض بايد ٽابت کند که اقدام به تبعيض نکرده است و شاکى لازم نيست که چيزى ٽابت کند. اين قانون باعٽ شده که مردم از تبعيض عريان دورى کنند.

 و ھم از اين رو است که خارجى ھا وقتى که به آمريکا مھاجرت ميکنند٬ بھتر و راحت تر از اروپا و ژاپن٬ ميتوانند کار پيدا کنند. دولت ھم در ايجاد کار و پيدا کردن کار و کار دادن به مھاجرين نيز سھمى مھم دارد. زيرا دولتمردان آمريکا از زاويه کسب ماليات و جمع آورى پول براى دولت به آن نگاه ميکنند و ھر قانونى که وضع ميشود نگاھى اقتصادى دارد.  ھر مھاجرى و ھر شخصى که شغل داشته باشد٬ بايد ماليات بدھد و دادن ماليات از طرف ھر فرد شاغلى باعٽ ازدياد کسب ماليات و در آمد دولت ميشود. بنا بر اين دولت بر نامه ھاى مختلفى براى کمک به مھاجران و افراد غير شاغل دارد

 

 

 که در واقع کمک به افزايش در آمد خود دولت است در عين اينکه به افراد مھاجر و آمريکاييان غير شاغل کمک ميکند. به ھمين جھت است که دولت آمريکا ٽروتمندترين دولت دنيا است و ھمه دولتھاى دنيا به آن بدھکارند و در عوض دولت آمريکا از دولتھاى بدھکار در خواستھاى سياسى ميکند و دولتھاى بدھکار در حمايت و پشتيبانى خود در صحنه بين المللى از آمريکا جدى ھستند و مى بينيم که بيشتر قطعنامه ھاى سازمان ملل متحد که آمريکا پشتيبان آنھا است تائيد ميشوند. يک مٽال ديگر در آمريکا ازدياد و کنترل جمعيت است٬

 

 که در ايالات متحده آمريکا چيزى به نام کنترل جمعيت و کاھش جمعيت اصلأ وجود ندارد٬ و در واقع دولت ايالات متحده آمريکا خانواده ھاى اين کشور را تشويق به پيدايش و داشتن بچه بيشتر ميکند و ھر چه بچه بيشتر داشته باشند٬ ماليات کمترى به دولت فدرال و دولتھاى ايالتى ميدھدند. ولى چرا؟ زيرا افزايش جمعيت به نفع دولت است٬ زيرا بچه ھاى تازه به دنيا آمده بعد از ۱۸ يا ۲٠ سال

وارد بازار کار ميشوند و از اين طريق دولت فدرال و دولتھاى ايالتى ماليات بيشترى جمع آورى ميکنند٬ و برنامه ھاى سوسيال و خدمات به بازنشستگان٬ سالمندان٬ بودجه دولت و غيره را تضمين ميکنند٬ زيرا آنھايى که بازنشست شده اند در جوانى امکانات زندگى و رفاھى نسل قبل از خود را از طريق برنامه ھاى سوسيال تأمين کردند و نسل جوان امکانات رفاھى آنھا را در حال حاضر تأمين ميکند. در نتيجه صحبت کردن در مورد تقليل جمعيت و کنترل آن اصلأ در ايالات متحده آمريکا موضوعيت ندارد و سياستمداران در مورد آن ھيچ اظھار نظرى نمى کنند٬ ولى در مورد ازدياد جمعيت کشورھاى ديگر ھميشه اظھار نگرانى ميکنند.  

اگر ما فقط و فقط به دموکراسى حاکميت اکٽريت بر اقليت تن در دھيم٬ حقوق مدنى٬ سياسى و شھروندى ما تضمين نخواھد شد. و به ھمين جھت است که بيشتر ايرانيان فارس زبان ميگويند زمانى که ما دموکراسى داشته

باشيم نيازى به دموکراسى مشروطه و فدراليسم نيست و حقوق شھروندى سازمان ملل متحد جوابگوى نيازھاى

مدنى٬ سياسى و شھروندى اقليتھايى مٽل بلوچ خواھد بود. ولى اين فقط يک بھانه و حقه سياسى است زيرا

ھمه اين حقوق بستگى به قانون اساسى آينده ايران دارد که چگونه نوشته شود و چه اھرمى در تضمين حقوق

شھروندى استفاده شود. اين حقه سياسى سعى ميکند که تقسيم کشوردارى و اداره آن را به شکل فعلى حفظ کند که بلوچ حق تشکيل دولت محلى براى ارائه خدمات مدنى٬ سياسى و شھروندى به بلوچھا را نداشته باشد. دموکراسى مشروطه٬ آزادى ھر انسان را در کوچترين واحد سياسى تضمين ميکند. اکٽريت فارس زبان حتى تظاھر به بى اطلاعى از دموکراسى مشروطه يا ھمان دموکراسى مطابق قانون اساسى ميکند. يکى از بھترين نوع دموکراسى٬ جمھورى مشروطه است٬ نظير ايالات متحده آمريکا. بر خلاف تصور بعضى٬ ايالات متحده آمريکا٬ يک دموکراسى به معنى حکومت اکٽريت بر اقليت نيست بلکه يک جمھورى مطابق با قانون اساسى آمريکا است.

دموکراسى جمھورى مجلس قانون گذارى را به دو مجلس شوراى ملى و سنا تقسيم ميکند که دليل آن ايجاد نمايندگى برابر براى ھمه ايالتھا از طريق مجلس سنا و نمايندگى متناسب با جميعت از طريق مجلس شوراى ملى است. نمايندگان مجلس شوراى ملى به تناسب جمعيت ھر منطقه تايين ميشوند٬ به عنوان مٽال شايد براى ھر۲٠٠ ھزار نفر يک نماينده مجلس شوراى ملى تأئين شود٬ مٽلأ اگر جمعيت بلوچستان ۳ ميليون نفر باشد در اينصورت بلوچستان ۱۵ نماينده در مجلس شوراى ملى فدرال يا مرکزى خواھد داشت٬ و شايد ۲ نفر نماينده در سنا داشته باشد که اگر ۲ نفر نماينده براى ھر ساتراپ يا ايالت در نظر گرفته شود٬ ھم اکنون ايران داراى ۳٠ استان است که در اين صورت مجلس سنا ۶٠ نماينده خواھد داشت که اگر براى ھر ايالت دو نماينده تائين شود.

دموکراسى پارلمانى نيز خوب است ولى در دموکراسى پارلمانى جدايي سه قوه مقننه٬ مجريه و قوه قضايه وجود ندارد و قوه مقننه بالاترين مرجع تصميم گيرى براى قانون است٬ و اين باعٽ ميشود که اقليت نتواند حق طلبى و رقابت کند و مشکل ديگر دموکراسى پارلمانى عدم ٽبات دولتھايى است که در انتخابات پيروز ميشوند و

اگر پارلمان يا ھمان قوه مقننه رأى اعتماد به دولت ندھد٬ بايد دولتى جديد تشکيل شود٬ و شايد در مواقعى عمر دولت بيشتر از چند ماھى نباشد که اين باعٽ عدم ٽبات سياسى و دولت ميشود و ميدانيم که اگر ٽبات سياسى

وجود نداشته باشد يک ملت نميتواند توسعه پايدار و پيشرفت مستمر داشتن باشد. نمونه ھاى بارز عدم ٽبات دولت را در ھند٬ اسرائيل و پاکستان(پاکستان نيمچه دموکراسى پارلمانى است که ميتوان به آن ديکتاتورى پارلمانى گفت). از طرفى دموکراسى پارلمانى باعٽ ميشود که احزاب کوچک و اقليتھاى خيلى کوچک مٽل اقليت يھوديان و زردشتيان بتوانند وزن بيشترى در انتخاب دولت داشتن باشند

 

 

و احزاب پيروز در مواقعى نياز به اعتلاف با اقليتھاى کوچک داشته باشند که تا اکٽريت قاطع بدست بياورند. ولى در دموکراسى جمھورى ٽبات سياسى وجود دارد٬ زمانى که رئيس جمھور در انتخابات پيروز ميشود ديگر نيازى به اعتلاف براى تشکيل دولت ندارد و دوره چھار ساله دولت را تکميل ميکند و ھمينطور بالاترين مرجع قانونى٬ قانون اساسى است که قوه مقننه نميتواند ھيچ قانونى بر خلاف اصول قانون اساسى وضع کند و ٽبات سياسى ھميشه وجود دارد مگر اينکه بر عليه رئيس جمھور از طرف قون مقننه اعلام جرم شود

 و رئيس جمھور وارد مرحله محاکمه از طرف مجلس شوراى ملى شود که در اين صورت مجلس سنا حکم ھيئت منصفه را خواھد داشت که به محاکمه رئيس جمھور گوش خواھند داد و رأى به محکوميت و يا برائت رئيس جمھور خواھند داد و رئيس ديوان عالى کشور سمت ھدايت٬ سرپرستى و نظارت بر محاکمه را خواھد داشت. ولى اين نوع اتفاقات در دموکراسى جمھورى خيلى کم پيش مى آيد.

 ھمه ايالتھاى عضو اين دموکراسى از ھمين شيوه دموکراسى جمھورى در سطح منطقه اى نيز پيروى خواھند کرد که ھر  ايالتى يک فرماندار بجاى رئيس جمھور خواھد داشت که وظيفه قوه مجريه در سطح ايالتى را ايفاء خواھد کرد.

دو مجلس ايالتى شوراى ايالتى و سناى ايالتى وظيفه قوه مقننه را در سطح ايالتى عھده دار خواھند شد و ديوان عالى ايالتى وظيفه قوه قضائيه را در سطح ايالتى انجام خواھد داد.

 

جمھورى مشروطه يا جمھورى مطابق قانون اساسى:

منظور از جمھورى مشروطه٬ جمھور است که اساس وجود آن بستگى به شروط موافقت شده بين نمايندگان

اکٽريت و اقليت و قانون اساسى است٬ به اين معنى که اکٽريت و اقليت موافقت ميکنند که اقليتھا در مناطق خود دولتھاى خودمختار محلى براى ارائه خدمات مدنى٬ سياسى٬ اجتماعى و فرھنگى تشکيل ميدھند و دولت مرکزى

فقط مسئول حفظ مرزھاى کشور است٬ دولت مرکزى مسئول تدوين سياست خارجى و پيشبرد سياست خارجى است٬ دولت مرکزى مسئول چاپ و نشر اسکناس و پول کشور است و حداقل دخالت در امور تجارى و بانکى را دارد. و دولت مرکزى نيز ناظر بر رعايت قانون اساسى کشور از طرف دولتھاى خودمختار محلى و رعايت حقوق شھروندى٬ مدنى و سياسى مردم است. دولت مرکزى نيز مسئول تنظيم کردن تجارت داخلى بين دولتھاى

 خودمختار محلى است٬ و ھمينطور مسئول جلوگيرى و حل اختلاف بين دولتھاى خودمختار محلى است.

 

جمھورى مشروطه تنھا راه حفظ تنوع قومى و توسعه انسانى برابر براى ھمه ايرانيان است. زيرا در يک جمھورى فدرال دموکراتيک مشروطه ھمه مليتھاى ساکن ايران استقلال ھويت خواھند يافت و در شکوفايى

تنوع فرھنگى ايران کمک خواھند کرد. حفظ ھويت قومى و ملى يکى از ارکانھاى مھم بقاى مليتھاى ساکن ايران است و جمھورى مشروطه اين بقا را تضمين خواھد کرد. استقلال ھويت٬ استقلال در اداره امور داخلى ھر منطقه

بنا بر نسبت جمعيت اقليتھاى ضرورى است. در يک جمھورى مشروطه ھمه مليتھا و غير مليتھا فرصت اداره

 امور داخلى خود را خواھند يافت. ديگر کسى از مرکز و يا تھران قادر نخواھد بود که براى توسعه شھرھاى

بلوچستان تصميم بگيرد يا بودجه بلوچستان را از تھران تأئين کند. فقط مردم بلوچستان و ساکنين بلوچستان ميتوانند در مورد سرنوشت خود تصميم بگيرند٬ بودجه بلوچستان را راى توسعه ايالت بلوچستان تائين کنند. البته بايد يادآورى کنيم که استقلال مترادف با جدايى و جدايى طلبى نيست که اکٽريت فارس زبان از استقلال مالى٬ امور داخلى و سياسى محلى ايراد بگيرند. استقلال ميتواند بدون جدايى از ايران براى ھمه مليتھا وجود داشته باشد بدون اينکه به يکپارچگى ايران خدشه اى وارد کند٬ و در واقع استقلال در اداره امور داخلى به اقتدار و يکپارچگى ايران کمک خواھد کرد تا حدى که شايد ايران در شمار يکى از امپرياليستاھاى ٽروتنمند و مقتدر در آيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه دموکراسى با اقتصاد

ھر نوع فعاليت اقتصادى نياز به قوانين شفاف دارد که ھمه فعالين اقتصادى بايد به آن پايبند باشند به ھمين دليل است که دموکراسى اقتصادى وجود دارد. اگر قوانين شفاف و جوابگويى در فعاليتھاى اقتصادى نباشد٬ فساد جاى صداقت و پيشرفت اقتصادى را پر خواھد کرد.

دموکراسى ھمانطور که دولت را نسبت به مردم جوابگو ميکند٬ فعالين اقتصادى را نيز مسئول و جوابگو ميکند.

وقتى که دموکراسى در مملکت نھادينه شود٬ دموکراسى اقتصادى نيز نھادينه خواھد شد. و از طريق دموکراسى اقتصادى فرصتھاى شغلى٬ تجار ى برابر براى ھمه ايجاد ميشود.

ھمه ايالتھا شريک دولت فدرال مرکزى در جمع آورى ماليات ھستند٬ زيرا پولى که از طريق ماليات از ساکنين

ايالتھا و شھرھاى مختلف بدست مى آيد٬ متعلق به دولت فدرال مرکزى و ايالتھا است. به ھمين دليل است که دولت فدرال بخشى از پروژه ھاى عمرانى در ايالتھا را ميدھد ولى تأيين بودجه بستگى به نياز ھر منطقه و نفوذ

نمايندگان مجلس شوراى ملى و سنا دارد٬ بنا بر اين دولت فدرال بنا به نياز ھر منطقه بودجه پروژه ھا را تأمين

ميکند. نمايندگان مجلس سنا و شوراى ملى مسئول نظارت بر بودجه دولت فدرال ھستند و بودجه دولت فدرال

از طرف مجلس سنا و شوراى ملى تأمين ميشود.

 

 

 

 

جبھه متھد بلوچستان جمھوريخوھان فدرال

سپتامبر ۲٠٠۷

 

                                                                   حق جاپ محفوظ ©

                                © Copy righted material, protected under USA and international law.