گروگانگيرى اقتصاد بلوچستان غربى

 

اگر چه بلوچستان غربى فاقد اقتصادى پويا و مدرن تا قبل از روى کار آمدن حکومت ھاى پھلوى و ولايت فقيه در ايران بود٬ اما دگرگونيھاى منطقه اى نظير آنچه که در ھمسايگى بلوچستان در شبه جريره عربستان٬ ھند٬ پاکستان٬ افغانستان  اتفاق افتاد مى توانست تأٽير مٽبتى بر اقتصاد بلوچستان داشته باشد و در نتيجه اگر حکومتھاى ايران سياستى مخرب در کند کردن روند پيشرفت اقتصادى بلوچستان غربى در پيش نميگرفتند٬ اين دگرگونيھا اقتصاد بلوچستان را امروز دگرگون کرده بودند٬ اما چنين نشد و اقتصاد بلوچستان غربى قربانى انحصار طلبى حکومتھاى پھلوى و ولايت فقيه شد.

قبل از انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادى٬ رژيم پھلوى سياستھاى دوگانه و غير شفاف اقتصادى در بلوچستان غربى پياده کرده بود که باعٽ عقب ماندگى اقتصادى بلوچ در ايران بود٬ اين سياستھاى دوگانه و غير شفاف از طرف مقامات محلى گماشته دولت مرکزى با تقليد از سياست مرکزى پياده شده بود و دولت مرکزى سياست اقتصادى براى توسعه استان سيستان و بلوچستان نداشت.  مقامات محلى گماشته مرکز براى اجراى ساستھاى خود مخارج اجراى آن را
از مرکز دريافت ميکردند و بسيارى از آنھا در تجارت زير زمينى و مخفى ايران شريک تجار زير زمينى مرکز بودند. به ظاھر پيدا بود که سياست اقتصادى ايران در کل سياست غلط اقتصادى بدون برنامه ريزى مشخص براى اين استان و تصميم به انجام کارھاى عمرانى حداقل بر اساس احساسات و منافع شخصى صورت ميگرفت٬ به اين دليل بود که زير ساختار اقتصادى که توسعه اقتصادى را پشتيبانى کند٬ به وجود نيامد
 و ھمه مسئولين در بلوچستان افراد غير متخصص در کشوردارى و اقتصاد بودند. و نيز به ھمين دليل دولت پھلوى سابق بر امر مبارزه با قاچاق کالا تأکيد داشت و نيروى ھاى بسيارى را در اين راه تلف کرد و جان ھزاران انسان بلوچ را به نام مبارزه با قاچاق کالا گرفت.
    
زير ساختار اقتصادى براى انجام امور اقتصادى امرى ضرورى است و بدون آن ايجاد کار٬ اقتصاد و تجارت پيشرفى نخواھد داشت. در بلوچستان صنايع مادر و صنايع سنگين وجود نداشت و ھنوز ھم وجود ندارد٬ زيرا زير ساختارى که اين نوع صنايع و تجارت را پشتيبانى کند وجود ندارد.

    زير ساختار٬ ستون مقاومت  صنايع و بازرگانى بوده٬ پايه و اساس گسترش و پيشرفت اقتصادىاست. اين نوع کمبودھا ھنوز ھم در سطح وسيعى در بلوچستان نمايان است. اولين آنھا نبود يک سيستم آدرس پستى است که براى تحويل کالا ٬ مکاتبات و مراسلات تجارى ضرورى است٬ براى روشن شدن مطلب به آدرس يک کارخانه و يا يک مدرسه که به اين شکل است توجه فرماييد: کارخانه بوتون سازى اکمي اول٬ دويست مترى منزل اکمي دوم٬ جنب بقالى اکمي سوم٬ نرسيده به اکمي چھارم٬ خيابان اکمي کبير٬ شھرستان پھره٬  استان سيستان و بلوچستان. اگر اکمي دوم منزل خودرا بفروشد و يا يکى از آنھا در کاسبى را ببندد٬ اين آدرس کاملأ نادرست خواھد بود٬ تحويل مراسلات٬ کالا٬ غيره يا غير ممکن خواھد بود و يا وقت زيادى خواھد گرفت که در ھر حال زيان مالى آن زياد خواھد بود٬ و نياز به باز سازى آدرس ھمراه با مخارج زياد دارد. در غرب٬ ژاپن٬ سينگاپور و چندين کشور ديگر خريد و فروش کالا ٬ توليدات ٬ خدمات و تجارت از طريق پستى و بدون ديدن کالا انجام ميگيرد و آن به دليل اعتماد به چک بانکى٬ کارت ھاى اعتبارى و ديگر خدمات مالى است٬   شھرستانھا٬ شھرداريھا٬ اداره پست٬ مجلس٬ حکومت ھاى انتخابى و انتصابى و بازرگانان اھميتى به اصلاح سيستم آدرس پستى موجود نمى دھند که امکان اصلاح آدرسھاى پستى موجود از طرق مختلف ميسر است.
يکى از ستون فقرات اقتصاد ايجاد راه ھاى ارتباطى٬ جاده ها و شاهراها٬ راه آهن قطار٬ خطوط ھوايى بين شھرى و استانى براى توسعه اقتصادى است٬ که راه آهن قطار در بلوچستان وجود ندارد(راه آهن زاھدان به کويته بدست حکومتهاى ايران ساخته نشده و نقش بزرگى در حمل کالا در داخل ايران ندارد)٬ خطوط ھوايى کمياب و اگر وجود داشته باشد براى مسافران ھوايي است٬ جاده هاى بين شھرى با استانداردهاى ضعيف و غلط٬ بدودن استراحتگاه٬ و دو خطه است که جان ھزاران انسان بلوچ را ھر سال ميگيرد و ظرفيت حمل کالا از طريق کاميون را ندارند ولى کاميونها در ھر صورت استفاده ميشوند که در گرفتن جان ھزاران انسان بلوچ نيز سھمى بزرگ دارند. و علاوه بر آن در سراسر کشور جاده ها و بزرگراه های ایران هنوز پاسخگوی نیازهای روزمره نیست، اغلب راه های کشور فرسوده اند، ضریب اطمینان و ایمنی در جاده های بین شهری بسیار پایین است و سالانه نزدیک به ۲۵ هزار نفر در حوادث رانندگی جان می سپارند.
ارتباطات الکترونيکى نظير تلفن٬ تلکس٬ اينترنت بى کفايت است و از کيفيت خوبى برخوردار نيست٬ حکومت ايران نگاهى بسيار غلط و غير اقتصادى نسبت به اينترنت دارد و به جنبه تخريبى اينترنت بيشتر تأکيد دارد و اينترنت پرسرعت به مردم ارائه نميدهد٬ و اين سبب شده است که مردم به اينترنت نگاھى تفريحى داشته باشند تا اقتصادى و تجارى.

     
در دنياى امروز اينترنت نقش بزرگى در اقتصاد و تجارت و توسعه اقتصاد بازى ميکند. نمونه هاى آن سفارش کالا از طريق ايتنرنت٬ تحويل کالا٬ اطلاع رسانى در مورد کالا٬ خريد و فروش کالا و بليط مسافرتى و تفريحى٬ ارائه خدمات بانکى٬ حواله بانکى٬ انتقال پول از يک بانک به بانک ديگر٬ پرداخت بھاى کالا٬ دريافت رسيد کالا٬ دريافت پول٬ پرداخت پول٬ تحقيق و تفحص در باره کالا و کيفيت کالاها و توليدات مخلتف٬ تحقيقات علمى و دانشگاھى٬ طراحى و تحقيقات صنعتى خريد و فروش سھام در بازار بورس٬  ارائه خدمات بهداشتى٬ خدمات دولتى نظير گذرنامه٬ گواهى نامه رانندگى٬ صدور پروانه کسب٬ پرداخت ماليات و صدها خدمات ديگر که ھمه از طريق اينترنت با سرعتى بى نظير و دقيق و کيفيت بالا٬ بدون طى مسافت٬ بدون استھلاک ماشين و مصرف بنزين٬ در راحتى اتاق و منزل فردى٬ بدون دردسر٬ بدون تلف کردن وقت و خارج از صف ميسر است که ھمه اين خدمات اينترنتى مخارج تجارى٬ خدماتى و اقتصادى را پايين آورده و بازدھى خدمات را به نحو مؤٽرى بالا برده است و فروش کالا و خدمات را در بعضى مواقع ۱٠٠ تا ۵٠٠ در صد بالا برده است.

عدم آموزش بازرگانان و عموم مردم در باره تجارت و عدم وابستگى به دولت و عدم انتظار به توليد کار به وسيله دولت در جامعه نيز يکى ديگر از مشکلات بلوچستان است.
مشکل کردن گرفتن پروانه کسب٬ کاغذ بازى٬ و طي کردن مراحل عريض و طويل ادارى به مشکل بيکارى و توسعه اقتصادى بلوچستان افزوده است و دادن پروانه کسب نيز بر اساس تبعيض و دادن رشوه صورت ميگيرد.
وابستگى دولت به جمع آورى ماليات از تجار بدون آنکه به آنھا توضيح داده شود نمونه ديگرى از سياست دوگانه دولت در بلوچستان است٬ حکومت ماليات خودرا به پروانه کسب٬ بيمه و
فيشھاى ديگر مٽل آب٬ برق٬ تلفن٬ تلکس و عوارض شھردارى اضافه ميکند و اضافه بر آن حکومت ماليات بر در آمد از مردم و تجار دريافت ميکند٬ يکى از دالايل حکومت براى بالا نگھداشتن قيمتھاى تلفن و اينترنت٬ و نپذيرفتن رقابت تجارى و مکالمات تلفنى ھمين است و جلوگيرى سيستم تلفنھاى اينترنتى که قيمت مکالمات را ۹۵٪ کاھش ميدھد نيز ھمين است ٬ اگر دولت تلفن٬ اينترنت٬ تلکس٬ آب و برق را رقابتى کند و به شرکتھاى خصوصى اجازه رقابت با دولت را بدھد٬ در آمد حکومت تقريبأ تا به ۵٠٪ سقوط خواھد کرد. اما در آمد حکومت ايران به اينجا ختم نميشود *۱.
ھمه در آمد نفت متعلق به حکومت و صاحبان اصلى نفت در خوزستان فاقد ھرگونه امتياز نفتى و درآمد نفتى ھستند.

    
اما در ايران دو حکومت موازى و نه دولت وجود دارد٬ يکى حکومت انتخابى و ديگرى حکومت انتصابى است و مردم رعيت و امت ھستند و نه ملت و نه صاحب دموکراسى که دولت از ملت تبعيت کند . وظيفه حکومت منتخب سر پوش گذاشتن بر اعمال حکومت منتصب است که از اصل تقيه مذھب شيعه سر چشمه ميگيرد و قدرت بدست حکومت منتصب است. حکومت انتخابى با کمترين قدرت اجرايى٬ رييس جمھور و مجلس است که وظيفه اين رييس جمھور و مجلس ايران٬ کلاه گذاشتن بر سر مردم ايران و جھان است که ايران را يک کشور دموکراتيک با داشتن انتخابات جلوه دهد و در عين حال حکومت انتصابى ولايت فقيه به اعمال قدرت در پشت پرده به پردازد. به ظاھر کشور ايران٬ کشورى دموکراتيک با انتخابات و مجلس قانون گذارى است ولى حکومت انتصابى قوانين را از بالا بنام قوانين الھى به مجلس فرمايشى ديکته ميکند و ھميشه مانع وضع قوانين زمينى براى بھبود زندگى مردم است. البته نبايد فراموش کرد که
اصلاح طلبان و ديگر لايه ھاى اين نظام٬ ھمه از زير مجموعه ھاى حکومت انتخابى ھستند و وظيفه آنھا ھموار کردن راه قدرت طلبان حکومت انتصابى است و سر پوش گذاشتن بر غير دموکراتيک بودن نظام کشور دارى ايران فعلى است.

پيش در آمد به اقتصاد بلوچستان
اقتصاد نظامى-مافيايى:

در کنار سلب حقوق سياسى٬ اجتماعى٬ فرھنگى از مردم بلوچ٬ حکومت ايران حقوق اقتصادى را نيز از بلوچ سلب کرده است.

اقتصاد ايران بنا بر نياز ولايت فقيه و اصل تقيه شيعه٬ اقتصادى نظامى-مافيايى است که به شرح آن ميپردازيم:
ھمه اجزاء اين نظام حاکم بر ايران بر اساس اصول تقيه شيعه پايه گذارى شده است.

حکومت انتصابى که شامل رھبرى ولايت و بيت رھبرى٬ سپاه پاسداران٬ قوه قضاييه٬ مجلس خبرگان٬ شوراى نگھبان٬ بسيج٬ جھاد سازندگى متعلق به سپاه پاسداران٬ راديو و تلويزيون٬ بينادھا و ان جى اوها٬ و سازمانهاى غير انتفاعى است که بودجه اى جدا از بودجه حکومت منتخب دارد.
اگرچه کابينه حکومت منتخب بودجه کشور را به مجلس براى رأى دادن و تأييد ميفرستد ولى بودجه حکومت انتصابى جدا از بودجه حکومت انتخابى است و بسيار سرى است ولى
مازاد بر آن  بودجه سپاه٬ بسيج٬ جھاد٬ شوراى نگھبان٬ راديو و تلويزيون براى اخذ بودجه بيشتر در بودجه حکومت انتخابى گنجانده ميشود.
بدنه اصلى حکومت انتصابى بعنى سپاه پاسداران٬ جھاد و بسيج بنياد مستضعفان٬ مساجد و حسينيه ها و سازمانهاى غير انتفاعى آنھا ھرکدام داراى زير مجموعه اى از شرکتهاى خدماتى٬ توليدى و تجارى٬ حفارى٬ ساختمان سازى است.

سپاه پاسداران داراى يکهزاروهفتصد شرکت در داخل و خارج از ايران است. بسيج داراى تعداى زيادى از شرکتهاى تجارى نا مشخص در داخل و خارج از ايران است. حسينيه ها داراى تعداد نا محدودى واحدهاى تجارى٬ توليدى و خدماتى است. و شرط گرفتن کار و کار مندى در اين شرکتها و سازمانها اعتقاد راسخ به ولايت مطلقه فقيه٬ قدرت فقيه٬ تقليد بدون قيد و شرط از مرجع تقليد که شريک و عضو ھيئت امناى اين شرکتها ھستند وھمه متقاضيان کار از صافى اعتقاد و ارشاد بگذرند تا نان شب براى خانواده محتاج خود دست و پا کنند.  حتى دانشگاه ھاى آزاد و غير انتفاعى متعلق به حکومت انتصابى است.  بنياد مستضعفان نيز صاحب سازمانھاى خدمات دھى ھستند که چيزى در باره آن نميدانند٬ مٽل بخش عمده ای از هتل های بزرگ در اختیار نهادهای عمومی متعلق به حکومت انتصابى ولايت فقيه نظیر بنیاد مستضعفان قرار دارد و بخش خصوصی نقش چندانی در صنعت هتلداری ایفا نمی کند.
اين اقتصاد نظامى-مافيايى ھمان ارتش بيست ميليونى آية اﷲ خمينى است که طرح آن در اوايل انقلاب ريخته شد و اکنون به اھداف ولايت فقيه رسيده است و گذار از اين غول خشن فاشيسم مذھبى به دموکراسى و اقتصاد رقابتى و جوابگويى غير ممکن بنظر ميرسد. سرداران و اميران٬ سپهبدها٬ سرلشکرها٬ سرتيپها٬ سرھنگها و سرگردهاى سپاه٬ بسيج٬ جھاد٬ آية اﷲ ھا٬ امام جمعه ھا٬ نمايندگان ولى فقيه و رھبرى در شھرستانھا٬ ھمه از سھامداران شرکتهاى متعلق به حکومت انتصابى ولايت فقيه ھستند٬ ھيئت امناى اين شرکتها آية اﷲ ها٬ حجت السلام ها ٬ امام جمعه ها٬ مديران احزاب و سازمانهاى متعلق به حکومت انتصابى ھستند. ماليات جمع آورى شده از مردم٬ شرکتهاى خصوصى متعلق به رده هاى پايين تر٬ بازاريان٬ کارمندان حکومت انتخابى به خزانه حکومت انتصابى ريخته ميشود و حتى اگر حکومت انتخابى بودجه حکومت انتصابى را تأمين نکند ھيچ وقفه اى در فعاليتھاى اقتصادى حکومت انتصابى پيش نخواھد آمد زيرا حکومت انتصابى ميلياردها دلار در خارج و داخل کشور ذخيره دارد و نيازى به تأمين مالى از طرف حکومت انتخابى ندارد.

ھمه واردات٬ صادرات٬ پروژه ھاى عمرانى٬ کانال کشى٬ کشتى رانى٬ ترانزيت کالا٬ ايجاد راه آهن٬ کارھاى مربوط به ساختمان فرودگاه ھا٬ ساختمان ترمينالهاى اتوبوس رانى٬ ساختمان پايگاه ھاى مخابراتى٬ سدسازى٬ برج هاى تلفن ھمراه٬ برج هاى مايکرو وايو٬ راه سازى٬ خيابان کشى٬ جاده سازى در تسلط زير مجموعه هاى حکومت انتصابى خصوصأ سپاه پاسداران و جھاد سازندگى است و حتى مديريت فرودگاه ھا٬ تلفنهاى ھمراه و بندرگاه ھا در اختيار شرکتها و زير مجموعه ھاى سپاه پاسداران است. اين يکھزار و ھفتصد ۱۷٠٠ شرکت متعلق به سپاه پاسداران چيزى نزديک به يک ميليون نفر در استخدام خود دارد که بيشتر آنھا تربيت و آموزش ديده حسينيه ھا و بسيج ھستند که در صورت لزوم ھمه آنھا خصوصأ در انتخابات و در تابستان براى آزار زنان٬ آموزش عملى ديده٬ بسيج شده و به ميدان عمل فرستادن ميشوند. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، وجود فقر و نابرابری از جمله مشکلاتی است که آفريده دوگانگى حکومت است که حکومت انتصابى از آن بھره برداى ميکند و طرح چنين مشکلاتى به بحران زا و بحران زى بودن ھردو حکومت انتصابى و انتخابى بر ميگردد که وجود چنين مشکلاتى به
عمر حکومت خشن ولايت فقيه کمک ميکند که ھميشه نيروى اجير شده براى تحقق اھداف قدرت طلبى داشته باشد.
حکومت انتصابى ولايت فقيه٬ سپاه پاسداران و سپاه قدس سپاه پاسداران از ھمين منابع مالى خود تروريستهاى بين االمللى آموزش داده و به سراسر جھان صادر ميکند و در عين حال بودجه اى معادل با ده ۱٠ ميليارد دلار يا بيشتر براى کمک به حزب اﷲ لبنان٬ اندکى به حمس فلسطين٬ مسلمانان شيعه يمن٬ شيعه هاى شمال پاکستان در منطقه بالتستان٬ شيعه ھاى ھزاره افغانستان٬ چهچن و بوسنى و سوريه٬ طالبان افغانستان و القاعده٬ تبليغات ضد مذھب سنى تخصيص ميدھد. و در برخورد با القاعده و طالبان سياستى مبنى بر اصل تقيه شيعه دنبال ميکند و خودرا ناجى مسلمانا جا ميزند. بنا بر اصل مصلحت و تقيه شيعه و پيشبرد اھداف دراز مدت ھژمونى شيعه در جھان اسلام٬ با طالبان و القائده ھمکارى ميکند.

مھار اقتصاد و تجارت در بلوچستان:

با امکانات عظيم مالى٬ سياسى حکومت انتصابى (ولايت فقيه و رھبرى)٬ حکومت انتصابى و حکومت انتخابى ايران بلوچستان را در محاصره اقتصادى خود در آورده است و بر اساس نيازهاى ولايت فقيه در بلوچستان عمل ميکنند.
تشريح مطالب بالا پيش نياز براى درک موقعيت بلوچ ها در ايران است زيرا ھمانطور که در اول اين مقاله توضيح داده شد٬ بلوچستان صنايع توليدى ندارد٬ به دليل کمبود٬ خشک سالى و نباريدن باران کشاورزى در بلوچستان رونق چندانى ندارد و امکان رونق کشاورزى در بلوچستان به دليل بى مھرى طبيعت نسبت به بلوچ و بلوچستان نيز بسيار کم است و نياز به سرمايه گذاريھاى ھنگفت دارد تا بتوان آبھاى زير زمينى را براى استفاده کشاورزى به سطح زمين آورد.
ايجاد کار و شغل از طرف حکومت انتخابى و انتصابى نيز کنترل ميشود و توليد و تربيت نيروى متخصص بلوچ با مشکلات گزينش مواجه است و دانشگاه ھا ضوابط غير قابل توجيحى براى تربيت نيروى متخصص بلوچ اعمال ميکنند٬ از اين رو نيروى کار بلوچ به جز از تعداى کارمند جزء ادارى زمين گير شده است و دليل آن سياستھاى وابسته کردن بلوچ به حکومت ايران است تا فعاليتھاى اقتصادى٬ اجتماعى و سياسى بلوچ را به نفع ولايت فقيه و حکومت انتصابى مھار کرده و جھت بدھد.
براى تأمين منافع کلان اقتصادى حکومت انتصابى٬ حکومت انتخابى سياست خارجى دوگانه اى را تصويب کرده است که بازار سياه در باره ھمه کالا ها به وجود بياورد٬ از جمله صدور و ورود نفت٬ گاز٬ بنزين و گازوييل٬ واردات برنج٬ گندم٬ ماشين آلات کشاورزى٬ ماشين آلات حفارى و معدن يابى٬ سدسازى٬ وصد ھا نوع ديگر ماشين آلات صنعتى.
کشور ايران جامعه مصرفى ھفتاد ميليون نفرى دارد که بازار مصرفى بسيار بزرگى براى حکومت انتصابى است٬ از اين رو به جاى سرمايه گذارى در ايجاد پالايشگاه بنزين و گزوييل٬ اقدام به وارد کردن بنزين ميکند٬

اما چرا بنزين و گازوييل را به قيمت بالا ميخرد و به قيمت پايين ميفروشد؟
اين عمل چندين دليل دارد٬ اولين دليل جلب رضايت مردم است که به مردم وانمود کند که حکومت به نفع مردم اين عمل را انجام ميدھد و ظاھر قضيه ھم ھمينطور است٬ اما حکومت انتصابى ولايت فقيه منافع خودرا از جايى ديگر تأمين ميکند. حکومت انتصابى در بازار بورس لندن٬ ھنگ کنگ٬ ماليزى٬ سينگاپور٬ ژاپن و اروپا چيزى بنام آپشن ميفروشد٬ آپشن نوعى قرار داد است که به مشترى حق خريد نفت را مٽلأ سه ماه آينده بشکه اى ۹٠ دلار ميدھد٬ يعنى ولايت فقيه  ۵٠٠٬٠٠٠ دلار براى ھر آپشن دريافت ميکند و سه ماه بعد نفت را بشکه اى ۹٠ دلار تحويل ميدھد.  اين نوع معاملات به حکومت انتصابى ولايت فقيه بھانه وارد کردن بنزين و گازوييل را ميدھد که از خريد و فروش بنزين وگازوييل و به بھانه خدمات مشاوره بھره کلان به نفع شرکتھاى خدماتى سپاه و بسيج ببرد. زيرا اين معاملات نياز به مشاوره و خدمات ديگر دارد٬ از جمله مشاوره  خدمات مالى و مالياتى٬ مشاوره و خدمات حقوقى٬ مشاوره و خدمات بيمه٬ حراست٬ بارگيرى٬ بار اندازى٬ خدمات انبار دارى که ھر کدام از قرارداد اين خدمات از طرف شرکت نفت ايران که به ظاھر دولت انتخابى آن را مديريت ميکند به شرکتھاى متعلق به سپاه پاسدران و بسيج و جھاد داده ميشوند٬ حال آنکه خود دولت انتخابى و شرکت نفت قادر به انجام اين خدمات ھستند٬ اما براى حمايت مالى سپاه پاسداران٬ ھمه قرارداهاى خدماتى را به سپاه پاسداران و زير مجموعه ھاى آن واگذار ميکنند. يک مٽال ديگر ابھامات تجارى ولايت فقيه و زير مجموعه ھاى
آن را روشنتر خواھد کرد. اگر آرد و گندم را در نظر بگيريم که وزارت بازرگانى گندم را از خارج وارد ميکند و به شکل يارانه آرد را در اختيار سازمانھاى وابسته به حکومت انتصابى قرار ميدھد. اگر چه وزارت بازرگانى گندم را از خارج وارد ميکند ولى حمل و نقل٬ بيمه و انبار آن به سازمانھاى وابسته به سپاه و بسيج٬ بنيادھا داده ميشود که ھمه اين خدمات درآمد خالص براى سپاه و زير مجموعه ھاى آن دارد. توزيع٬ حمل و نقل٬ انبار٬ گندم و آرد به ارگانھاى سپاه٬ بنيادھاى ولايت فقيه داده ميشود٬ عمده فروشان نيز شرکتھا و سازمانھاى متعلق به بنيادھا و زير مجموعه ھاى سپان و بسيھ ھستند٬ عده اى از اين سازمانھا و عوامل آن نيز گندم و آرد را به افغانستان نيز با ھمکارى و آگاھى سپاه و نيروى انتظامى قاجاق ميکنند٬
مقدارى از آرد نيز به صورت نيمه آزاد به نانوانييھا فروخته ميشود

سپاه پاسداران مبالغ ھنگفتى را به جيب ولايت فقيه واريز ميکند. بزرگترين منبع سرمايه و پول در ھر کشورى خزانه دارى و يا ھمان بيت المال آن کشور است که کشور ما ايران از اين قاعده مستٽنى نيست٬ بزرگترين منبع سرمايه وزارت خزانه دارى و يا ھمان بيت المال است که ماليات جمع آورى شده از کارمندان٬ تجار٬ سرمايه گذاران٬ مردم و مصرف کنندگان و اخيرأ ماليات بر ارزشھاى کالا به اين وزارت خانه سرازير ميشود و حکومت انتخابى آن را از طريق تأييد مجلس
بين حکومت انتصابى و ارگانھاى حکومت انتخابى تقسيم ميکند. بعضى از بھترين مؤسسات و ادارات دولتى متعلق به حکومت انتخابى است٬ مٽل شرکت نفت٬ راه و ترابرى٬ کارخانه ھاى متعدد و صنايع مخلتف متعلق به حکومت انتخابى است

که بودجه کلانى دارند و در زمان رياست جمھورى آقاى رفسنجانى تصميم به خصوصى سازى صنايع٬ خدمات و کوتاه کردن دست حکومت انتخابى از اين بودجه کلان شد و طرح خصوصى سازى به قانون اضافه شد.

     اما اين خصوصى سازى بر اساس روند اقتصاد رقابتى و فرصت برابر براى ھمه ايرانيان فعال در تجارت و کاسبى نيست٬ زيرا پروسه رقابت اقتصادى براى مناقصه در اين زمينه وجود ندارد و سرمايه گذاران ايرانى خارج از حکومت انتصابى از حمايت دولت برخوردار نيستند و در عوض سازمانھا و شرکتهاى متعلق به سپان پاسداران٬ جھاد و بسيج از حمايت مالى٬ سياسى حکومت انتصابى برخوردار ھستند و در نتيجه با درجه بالاترى و امتياز بيشترى در اين مناقصه ھا٬ صاحب امتياز مناقصه ھاى خصوصى سازى ميشوند و سرمايه گذارانى که در خارج از ميدان حکومت انتصابى عمل ميکنند شانس برنده شدن ھيچ مناقصه اى را نخواھند داشت.

      تصميم خصوصى سازى براى انتقال سرمايه ھاى مردم که در بيت المال جمع آورى شده است را به حکومت انتصابى٬ ولايت فقيه و بيت رھبرى ھموار ميسازد و ھمزمان اين پروسه را قانونى٬ معقول و طرفدارى از اقتصاد آزاد و رقابتى جلوه دھد٬ و اين آسانترين راه غلبه و مھار مردم و ادامه استبداد دينى است زيرا مردم از کوچک تا بزرگ وابسته به شغل خود و شغل مردم وابسته به شرکتھاى سپاه پاسداران٬ جھاد٬ بسيج است که اين مھار طبيعى طغيان بر عليه حکومت انتصابى٬ ولايت فقيه٬ بيت رھبرى و استبداد دينى است.

      از اين روند در مى يابيم که حکومت انتصابى واردات٬ صادرات٬ نظير بنزين٬ گازوييل٬ برنج٬ گندم٬ ماشين آلات٬ وسايل خانگى٬وسايل الترونيکى٬ کامپيوتر و ھمه آنچه که در زندگى روزانه به آن نياز است در کنترل خود دارد و ھر فردى را که به امر واردات٬ صادرات و غيره مبادرت ورزد رقيب خود دانسته ٬ دستگير و زندانى ميکند٬ به ھمين دليل است که حمل و فروش بنزين از يک استان به استان ديگر خصوصأ حمل و خريد فروش بنزين در بلوچستان تبديل به يک جرم شده است که قصاص آن کشتن فرد فروشنده بنزين و گازوييل است٬ اين عمل براى حمايت از تجارت ولايت فقيه انجام ميگيرد. حال آنکه خود حکومت انتخابى براى حمايت از حکومت انتصابى اين شرايط را به وجود آورده است و در عين حال اجازه رقابت در عرصه تجارت را به مردم نميدھد.

      نتيجه اين سياست دوگانه٬ تقيه  و آب زير کاه ولايت فقيه باعٽ شده است که ھزاران انسان براى بدست آوردن مايحتاج زندگى ساده خود٬ تأمين معاش روزمره خانواده ٬ تأمين آينده اى بھتر براى فرزندان خود قربانى حفاظت از منافع حکومت انتصابى ولايت فقيه شوند٬ ھزاران انسان در بلوچستان جان خودرا بنام مبارزه با قاچاق کالا از دست داده اند٬ نه تنھا مردم بلوچستان بلکه مردم ھمه مناتق مرزى ايران که شامل بلوچستان و سيستان٬ خراسان٬ ترکمن صحرا٬ استانھاى شمالى مازندران و گيلان٬ آذربايجان٬ کردستان٬ خوزستان٬ استان ساحلى قربانى سياست اقتصادى غير رقابتى و انحصارى ولايت فقيه شده اند٬ وضع مردم ديگر استانھا بھتر از اين نيست٬ بسيارى از مردم کرمان٬ يزد٬ اصفھان٬ شيراز٬ تھران٬ سمنان٬ اراک و غيره قربانى ھمين سياست اقتصادى حمايت از اقتصاد ولايت فقيه و بيت رھبرى شده اند.
ولايت فقيه و حکومت انتصابى استبدادى براى غلبه بر تجارت و داد و ستد٬ ميلياردھا دلار از ٽروت مردم را که از طريق جمع آورى ماليات٬ فروش نفت و گاز در اختيار دارد٬ را در معامله اى سياسى به نفع خود مصادره کرده است٬ با اين عمل يک بازار مصنوعى در ايران به وجود آورده است و ھمه را دچار اين واھمه کرده است که حکومت به نفع مردم وارد عمل شده است٬ از جمله خريد گندم٬ آرد٬ برنج٬ شکر با قيمت بالا از خارج و فروش آن به شکل يارانه اى در داخل به ايادى خود و کنترل قيمتھا٬ باعٽ شده است که يک بازار مکاره عظيم اقتصادى را به وجود بياورد٬ کنترل فروش آرد٬ برنج٬ گندم و قند و شکر و کنترل قيمتھا بھانه اى به دست حکومت ولايت استبدادى داده است که سپاه٬ بسيج٬ جھاد و نيروى انتظامى را براى سرکوب بازرگانان و خرده فروشان بسيج کند که از منافع آن دفاع کنند.  وظيفه مردم ٬ بازرگانان و جوانان فاقد شغل است که اين دسيسه ولايت فقيه را در يابند و براىايجاد فضايى آزاد اقتصادى بدون دخالت حکومت انتصابى و انتخابى فعاليت کنند٬ آزادى فضاى اقتصادى ايران٬ به ھمه فرصت اشتغال به بازرگانى٬ حمل و نقل کالا٬ واردات و صادرات را خواھد داد و قيمتھا نيز دچار تورم شديد نخواھند شد بلکه قيمتھا دچار تورم عادى بازار با بالا و پايين رفتن ۳ تا ۴ درصدى خواھند شد٬ و نيازى به کنترل قيمتھا و احتکار نخواھد بود. واردات بنزين و گازوييل يکى ديگر از شگردھاى ولايت فقيه براى ايجاد فضاى اقتصادى نابرابر و ايجاد محيطى براى قاچاق بنزين و گازوييل است٬ اگر حکومت از وارد کردن بنزين دست بردارد و اجازه فعاليت اقتصادى به نيروى بازار بدھد که بنزين و گازوييل را با قيمت روز وارد کرده و به فروش برسانند٬ اين بازار نابرابر قاچاق بنزين از بين خواھد رفت و نيازى به کشتن خرده فروشان بنزين نيست.


امروزه به اعمال خشونت آميزى از مأموران انتظامى بر ميخوريم که در ۳٠ سال پيش قابل تجسم نبود٬ و حتى فيلمھاى خيالى نتوانسته اند آن را تجسم کنند. نبايد سياستى و يا قانونى بنام مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد ٬
در يک اقتصاد سالم و رقابتى٬ دولتھا فقط مبادرت به اخذ ماليات٬ تعرفه گمرکى٬ پردازه انبار از واردات و صادرات ميکنند٬  و بايد در نظر داشته باشيم که قاچاق کالا با قاچاق مواد مخدر کاملأ متفاوت است و بين اين دو ھيح رابطه اى وجود ندارد٬ ھمه ما با قاچاق مواد مخدر مخالف ھستيم و قاچاق مواد مخدر را قويأ محکوم ميکنيم٬ اما قاچاق کالاھايى نظير بنزين و گازوييل٬ وسايل خانگى٬ الکترونيکى٬ مواد غذايى که عوامل ولايت فقيه و حکومت انتصابى و انتخابى ايران به عنوان عملى غير قانونى با آن مبارزه ميکنند٬ مبازره با ايجاد کار و خود کفايى استان سيستان و بلوچستان و به خصوص بلوچ است.  ممنوعيت تجارت٬ داد و ستد در استان سيستان و بلوچستان بنام قاچاق کالا يکى از سياستھاى تعصبى دينى و مذھبى ولايت فقيه و شايد نژاد پرستانه حکومت انتصابى و انتخابى ايران بر عليه بلوچ است. بلوچستان به دليل موقعيت استراتيجيکى جغرافيايى خود٬ با ھم مرز بودن با پاکستان٬ افغانستان٬ عمان٬ امارات عربى متحده و ھند و خليج فارس و درياى عمان دروازه تجارت خارجى٬ داد و ستد و معاملات تجارى ايران است که کمک شايانى به توسعه اقتصادى٬ اجتماعى٬ سياسى و فرھنگى بلوچ و ايران کرده است٬ اما دولتھاى ايران چه در گذشته و حال ھمواره سد راه رشد و توسعه بلوچ و بلوچستان بوده اند و ھستند٬ دولت ايران با اين عمل خود تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا٬ بلوچ و بلوچستان را به گروگان گرفته است تا از آنھا استفاده ابزارى براى توسعه مذھب شيعه در بلوچستان و کشورھاى ھمجوار و مصادره مذھب شيعه به کشورھاى ھمجوار کند. چونکه در بلوچستان صنايع مادر٬ زير ساخت اقتصادى و توليدى وجود ندارد٬ تنھا راه امرار معاش براى بلوچ داد و ستد با کشورھاى ھمجوار است و از قديم نيز ھمين بوده است٬ اما دولت ايران اين فرصت را از بلوچ نيز گرفته است تا ھمه منافع تجارت خارجى٬ واردات و صادرات کالا و توليدات را به نفع سپاه پاسداران و ۱۷٠٠ شرکت زير مجموعه آن٬ بسيج و زير مجموعه ھاى آن٬ ان جى او ھاى رنگا رنگ ولايت فقيه مصادره کند و رقيب تجارى و اقتصادى حکومت انتصابى در بلوچستان را از ميدان بدر کرده و فرصت رقابت را از بلوچ بگيرد. به ھمين دليل نيروھاى چند ده ھزار نفرى را براى مبازره با بگفته آنھا قاچاق کالا به بلوچستان گسيل داشته است تا ھم جنبش آزاديخواھى بلوچ را سرکوب کند و ھم از موقعيت جغرافيايى بلوچستان بنفع خود استفاده کند.
      تنھا راه حل مبارزه با قاچاق کالا در بلوچستان٬ تأسيس اقتصاد رقابتى و آزاد٬ تجارت رقابتى و آزاد در بلوچستان است٬ واردات و صادرات بايد آزاد شود٬ آزادى واردات و صادرات٬ تجارت٬ حمل کالا از يک استان به استانى ديگر٬ تبديل پول٬ حمل و فروش بنزين و گازوييل٬ خريد و فروش از آزاديھاى بنيادين براى دستيابى به زندگى ساده است٬ و اين آزادى يکى از حقوق بنيادين مردم بلوچ است٬ مبارزه با قاچاق کالا در ايران و خصوصأ در بلوچستان بر خلاف اصول اقتصاد رقابتى و آزاد است٬ اگر حکومت انتصابى و يا حکومت انتخابى در پي حل مشکل  بنزين و گازوييل باشند بايد طرحاى بھترى براى حل اين مشکل بريزند٬ از جمله و توقف واردات بنزين و گازوييل و سپردن واردات و صادرات بنزين٬ گندم و غيره به بخش خصوصى خارج از دايره حکومت انتصابى٬ سرمايه گذارى در ايجاد پالايشگاه ھاى جديد و مدرن و بدور از مناطقى که خطر جنگ وجود دارد. اما به نظر ميرسد که حکام انتصابى ولايت فقيه در به انحصار در آوردن بازگانى در بلوچستان مصمم ھستند و ھيچ بلوچى را اجازه فعاليت تجارى و اقتصادى نخواھند داد مگر اينکه سھمى به روش رشوه به حکومت انتصابى بپردازد. داد و ستد بنزين٬ گازوييل٬ آرد٬ گندم٬ برنج٬ وسايل خانگى به ھيچ وجه صدمه اى به اقتصاد ايران خصوصأ زمانى که ايران در محاصره اقتصادى و سياسى غرب است٬ نميزند و در واقع به رشد اقتصاد ايران کمک ميکند.
اگرچه ما بلوچھا از نظر امکانات تجارى و اقتصادى در درجه اى به مراتب پايين تر از حکومت انتصابى قرار داريم ولى اعتقاد ما به روشھاى منصفانه تجارت و فرصت برابر براى ھمه٬ سياست طرفدارى از اقتصاد رقابتى و آزاد٬ تجارت آزاد و رقابتى راسخ است٬  بھانه مبارزه با قاچاق کالا را بايد محکوم کرد و از مردم ايران و بلوچستان تقاضا شود که به سخت گيريھا و مبارزه با امر قاچاق کالا اھميت ندھند و در اين مورد با نمايندگان مجلس خود صحبت کرده و خواستار تعديل و يا برداشتن مبارزه با قاچاق کالا شوند تا ھمه بتوانند بر اساس توان خود در اين امر حياتى شريک شوند. اگر حکومتھاى ايران به امر مبارزه با قاچاق کالا و وارد کردن بنزين٬ گندم٬ شکر پافشارى نکنند و اجازه بدھند که مردم در بازرگانى منصفانه و رقابتى با دو حکومت فعلى وارد عمل شوند و بخش خصوصى خارج از دايره حکومت انتصابى اجازه فعاليت بازرگانى و رقابت با حکومت انتصابى را دريافت کند٬ درصد حداقلى از معضل بيکارى حل خواھد شد و مردم به آينده خود حتى تحت سلطه حکومت انتصابى اميدوار خواھند شد.

 

پيام اميد
 
payamomidvar@yahoo.com

جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال
نوامبر ۲٠٠۸

 

* ۱ - بر اساس تعريف دولت٬ در ايران دولت وجود ندارد بلکه حکومت وجود دار زيرا٬ دولت تابع مردم است و از دستورات مردم پيروى ميکند در نتيجه در ايران ملت با تعريف علمى پذيرفته شده وجود ندارد٬ ولى در ايران مردم تابع حکومت ھستند که رابطه سياسى مردم در ايران رابطه امت و امامت و حکومت و رعيت است.