مضحکه انتخابات رياست جمهورى ايران براى تٽبيت مقام رهبرى

 

انتخابات رياست جمهورى ايران وارد فاز تبليغات انتخاباتى شده است و بازيگران صحنه سياسى ولايت فقيه جوى سياسى را به وجود آورده اند که هيجان آن را حتى به بعضى از ناسيوناليتهاى مليتهاى ايران نيز قالب کرده است٬ و اين توهم را در  بعضى از اپوزيسيون و مردم به وجود آورده است که با انتخاب رييس جمهور جديد٬ زندگى ايرانيان بهشت برين خواهد شد و مشکلات سياسى حال يا دست کم بهبود پيدا خواهد کرد

.

مضحكه انتخابات رياست جمهوري ايران به زودى برگزار خواهد شد و رژيم ولايت فقيه براي گرم كردن تنورانتخابات وايجاد توهم نسبت به ماهيت حقيقي اين به اصطلاح انتخابات وسركارگذاشتن مردم ومنحرف كردن افكارعمومي ازچندين ماه قبل به تكاپو افتاده بود تا اين نمايش مسخره وكمدي تكراري را به نام انتخابات وگزينش ازسوي مردم ودرچارچوب دمكراسي ومردم سالاري ديني از نوع شيعى ايرانى به مردم قالب كند.

 اما اوضاع و کمبود هيجان انتخاباتى در مناطق اقليت نشين ملى به گونه اى ديگر است.

انتخابات گذشته خصوصأ انتخابات دوران خاتمى با اميدهاى فراوانى براى اقليت هاى ملى همراه بود; به همين دليل خاتمى بيشترين آراء اقليتهاى ملى را کسب کرد. اما بعد از انتخاب شدن آقاى خاتمى٬ اوضاع سياسى٬ اقتصادى و فرهنگى آنها عوض نشد و اداره سياسى و فرهنگى مناطق اقليت نشين ملى همچنان به دست نهادهاى امنيتى کشور مٽل سپاه پاسداران٬ بسيچ٬ نيروى انتظامى و اطلاعات باقى ماند و بعد از انتخاب آقاى احمدى نژاد جو مناطق اقليت نشين به شدت نظامى-امنيتى شد که منجر به کشتار بسيارى از فعالان مدنى و سياسى مليتها شد و اين جو کشتار مليتها هنوز ادامه دارد.
اين بار کانديدهايى مثل آقاى کروبى و ميرحسين موسوى بازنگرى به حقوق اقليتها را يکى از اهداف انتخاباتى خود قرار داده اند و يکى قول اجراى قانون اساسى داده است و ديگرى قول سهيم کردن اقليتهاى ملى در سياست و قدرت را داده است و سومى قول پول نفت را ميدهد و با اين قول و قرارها انتظار دارند که مناطق اقليت نشين به آنها رأى دهند.
اگر بخواهيم قول و قرار اين نمايندگان رياست جمهورى را باور کنيم٬ اول بايد دريابيم که قول و قرار نمايندگان انتخابات رياست جمهورى امرى انجام پذيرفتنى است يا نه٬ در اين خصوص  ساختار حکومت ايران و قانون اساسى آن را مورد بررسى قرار دهيم و در يابيم که آيا امکان برآورده کردن مطالبات اقليتها در چهار چوب قانون اساسى ايران به دست نه تنها نهاد رياست جمهورى بلکه به دست مجلس شوراى اسلامى  که قانون گذار ايران است; وجود دارد يا نه؟

قانون اساسى ايران٬ رهبر را در رأس قدرت قرار داده است و همه انتصابات و امور اجرايى بدست اوست و سياست گذارى هاى کلان مملکت نظير سياست خارجى٬ انرژى اتمى٬ حقوق سياسى اقليتها و اجراى بندهاى قانون اساسى در مورد اقليتها متعلق به رهبر و نهاد رهبرى است; و رييس جمهور هيچ قدرت اجرايى ندارد به جز از اجراى کارهاى ادارى روزانه٬ رييس جمهور فقط کارچاق کن رهبر است. انتخابات رياست جمهورى ايران و همه انتخابات ايران در واقع از مردم مى خواهد که به کسى رأى دهند که از غربال و صافى  شوراى نگهبان گذشته است و در نتيجه بر انتصابات شوراى نگهبان و رهبر مهر تأييد بزنند٬ در حقيقت انتخابات رياست جمهورى٬ مجلس شوراى ملى٬ مجلس خبرگان٬ تجديد پيمان با رهبر و تأييد تقليد از رهبرى و ولايت فقيه است به همين دليل انتخابات براى ولايت فقيه بسيار مهم است زيرا اين انتخابات مشروعيت رهبر و ولى فقيه و رعيت٬ امت و برده بودن مردم ايران را به دست خود مردم تأييد ميکند و نوعى تجديد پيمان و بيعت با ولايت فقيه است .
قانون اساسى ايران رهبر را بالاترين مرجع قانونى
 ميداند و اختيارات بيش از حدى به او داده است. رييس جمهور يکى از اعضاء شوراى عالى امنيت ملى است و در مواقعى رييس اين نهاد است٬ اين نهاد مسئول اجراى خواسته هاى رهبر است و قانون و قانون اساسى ٬ و ديگر قانونهاى مدون مجلس در درجه دوم و سوم  اهميت قرار دارند و نقش شوراى عالى امنيت ملى و شوراى نگهبان در واقع نقش دربار رژيم پهلوى است که اسم آن از دربار شاهنشاهى به شوراى نگهبان و شوراى عالى امنيت ملى تعويض شد.

بر اساس قانون اساسى ايران٬ شوراى نگهبان صلاحيت نظارت٬ قبول و يا رد کانديدهاى انتخاباتى را دارد٬ شوراى نگهبان 12 عضو دارد که شش نفر از اعضاء شوراى نگهبان فقيه هستند که از طرف رهبر منصوب ميشوند و شش نفر حقوق دان عضويت دارند که از طرف رييس قوه قضاييه به عضويت شوراى نگهبان گمارده ميشوند.

اما خود رييس قوه قضاييه از طرف رهبر به اين مقام منصوب ميشود٬ در نتيجه اگر رييس قوه قضاييه به خواسته هاى رهبر وقعى ننهد٬ از مقام خود بر کنار ميشود. در اين معادله٬ رهبر و شخص آقاى خامنه اى٬ نمايندگان انتصابى را انتخاب ميکند و از صافى شوراى بگهبان ميگذرانند و از مردم ميخواهند که به انتصابات رهبر براى تصرف مقام رياست جمهورى رأى بدهند.

نمايندگان انتخاباتى مجلس شوراى ملى نيز از همين صافى بايد بگذرند که در اينصورت همه بايد از مخلصان رهبر باشند و امت بودن خودرا که همراه با وظيفه و بدون حقوق شهروندى است٬ ثابت کنند.

مجلس خبرگان حق نظارت و عزل بر رهبر را دارد ولى نمايندگان انتخاباتى مجلس خبرگان که حق عزل و نظارت بر رهبر را دارد نيز بايد از صافى شوراى نگهبان بگذرند و در نتيجه نمايندگان مجلس خبرگان نيز منصوبين رهبر هستند و نميتوانند بر تصميمات و برخوردهاى رهبر نظارت داشته باشند و نميتوانند اقدام به عزل رهبر کنند.

کشور ايران حتى بر اساس قانون و قانون اساسى ايران که کمبودهاى اصلاح نشدنى دارد٬ نيز اداره نميشود٬ در بيشتر موارد مى بنينيم که مسئولين رده بالا و مجريان اداره کشور صحبت از قانون نميکنند بلکه مجريان آنچه که امام خمينى و رهبر گفته است اجرا ميکنند٬ به گفته هاى امام استناد ميکنند و همين قانون اساسى نوشته دست خودشان را نيز نا ديده ميگيرند و بعضى از قوانين را به نفع رهبر و ولى فقيه در هوا ميسازند و اجرا ميکنند٬ و بعضى نيز نوکرصفتى خودرا به اعلا ترين درجه ميرسانند٬ و خودرا مخلص و نوکر و غلام حلقه بگوش رهبر اعلام ميکنند و قانون اساسى و قانون را قبول ندارد٬ اينها شخصيتهاى تربيت شده ولايت فقيه هستند که اعتماد بنفس٬ احترام به خود٬ اعتقاد به خود و ارزش انسانى خودرا از دست داده اند.

 

ملاک اصلي انتخابات و دمکراسي حتى اگر آن را "مردم‌سالاري اسلامى نوع ايرانى" بناميم، بايد با واسطه‌ي مردم٬ بر مبناي حقوق برابر انتخاب ‌کردن و انتخاب ‌شدن باشد. هيچ حق ويژه‌اي براي فرد٬  گروه يا گروههاي معيني نبايد وجود داشته‌ باشد. هيچ مرجع و ارگاني، با‌ هيچ عذر و بهانه‌اي نمي‌تواند فراي حاکميت و اراده مردم‌ براي تعيين سرنوشت خود قرار گيرد و کوچکترين عذر و بهانه براى حق ويژه براى فرد و يا گروه مثل رهبر و شوراى نگهبان حاکميت مردم را آشکارا نفى ميکند و در واقع حاکميت و اراده را به رهبر و شوراى نگهبان بدون رأى و موافقت خود مردم منتقل ميکند.

 

انتخابات  آزاد و مخفى يکي از مهمترين ابزارهاي مشارکت سياسي شهروندان و يکي از اجزاء و عناصر اصلي دمکراسي مي‌باشد. نظامي که‌ از انتخابات آزاد و مخفى برخوردار نباشد، فاقد وجاهت و مشروعيت مردمى و دمکراتيک مي‌باشد.

اما برگزاري انتخابات به‌‌خودي‌خود به‌ معناى وجود دمکراسي نيست٬ پس وجود انتخابات در ايران دليل وجود دموکراسى نيست  بلکه حربه اى به دست ولايت فقيه براى کلاه گذاشتن بر سر مردم در استفاده ابزارى از رأى مردم است و يا خود نوعى از کلاه بردارى فقيهى ميباشد.  

دمکراسي شاخصها و بعدهاى بسياري دارد که‌ انتخابات آزاد تنها يکي از آنها است. دمکراسي همچنين در امر
تشريک٬ محدود و دوره اى بودن قدرت سياسي، در دولت و حتى حکومت قانونگرا (توجه داشته باشيد که دولت با حکومت فرق دارد) ، در تفکيک قواي مقننه‌، مجريه‌ و قضائيه‌، در حقوق برابر شهروندي براي همه ‌بدون در نظر گرفتن، دين، قوميت، مذهب و انديشه شهروندان و جنسيت در وجود آزادي بيان، مطبوعات و جمعيتها و تشکلهاي سياسي نمود پيدا مي‌کند.  و بايد توجه‌ داشت که‌ زماني انتخابات معنى و مفهوم انتخابات واقعي و آزاد و مخفى پيدا مي‌کند که‌ امکان واقعي اتنخاب بين اشخاص، انديشه‌ها و احزاب مختلف بدون صافى و از پيش کنترل شده وجود داشته‌ باشد و لازمه‌ي اين شرط هم وجود پارامترهايى است که  برشمرديم، در غيراينصورت شايسته نام "انتخابات" نيست و بايد بر آن نام انتصاب ولايى بگذاريم.

نوع نظام انتخاباتي نقش بسيار بزرگي در تأمين دمکراسي ايفا مي‌کند٬ زيرا‌ جامعه ايران‌ به‌ لحاظ ملى٬ قومى، ديني و مذهبي مختلط و متنوع است و تفکيک و تدقيق با اصول و اجزاء دموکراسى٬ انتخابات و نوع انتخابات اهميت پيدا مي‌کند. بنابراين دمکراسي در کشورهاي چند مليتي و يا به قولى کٽيرة المله٬ مثل ايران به مفهوم حاکميت اکثريت بر اقليت نميتواند باشد، بلکه‌ مشارکت دادن همه‌ي گروههاي اکثريت و اقليت بر اساس دموکراسى مشروط و تضمين حفظ حقوق اقليت٬ در حاکميت شايسته ترين نوع انتخابات و دموکراسى براى ايران است.

مطالعه دموکراسيهاى حاکم بر کشورهاى مخلتف اين حقيقت را نمايان ميکند که  شکل و مدل دمکراسي و نظام انتخابات دمکراتيک در کشورهاي چند مليتى متفاوت از دمکراسي و انتخابات در کشورهاي تک‌قومي و يک دست است. بنابر اين شرکت کردن و تأييد انتخابات رياست جمهورى و اعلام پشتيبانى از کانديداتورى يک فرد٬
سنگين تر کردن بار فعاليتهاى سياسى براى احياى حقوق شهروندان ايران است.  

شرکت کردن در انتخابات به رژيم و بازيهاى نامشروع آن مشروعيت مى بخشد و بين مردم توهم براى امکان تغييرات مثبت در ساختار سياسى نظام و زندگى مردم پس از انتخابات٬ ايجاد ميکند و مردم را از طرح مطالبات خود مأيوس نميکند و بدين تريتب عمر رژيم را طولانى تر ميکند لذا شرکت نکردن در انتخابات و تحريم انتخابات امرى ضرورى براى پيشبرد اهداف جنبش دموکراسى ايران است.

از تبليغات رژيم در باره انتخابات چنين بر مى آيد که رأى مردم بسيار مهم و گرامى است و گرنه رژيم تنور انتخابات را چنين گرم نگه نميداشت٬ بر اساس همين منطق و دليل  ضرورت احترام به نفس٬ شخصيت و کرامت انسان حکم ميکند که انتخابات را تحريم کنيم و مهر تأييد بر مضحكه تکرارى انتخابات رياست جمهوري نزنيم و اين نمايش مسخره وكمدي تكراري به نام انتخابات وگزينش و تأييد امت بودن خود را مردود اعلام کنيم.

 

 

 

پيام اميد

 

ماه مئى ۲٠٠۹ ميلادى