معضل قاچاق کالا در بلوچستان غربى

دولت جمھورى اسلامى ايران موضوع قاچاق کالا در بلوچستان را عمده کرده است٬ و ادعا ميکند که قاچاق کالا ضربه اقتصادى بزرگى به کشور ميزند٬ بدين دليل مشغول مبارزه اى سنگين بر عليه قاچاق کالا در بلوچستان است و امکانات و منابع مالى و انسانى عظيمى را در اين راه به ھدر ميدھد.
اما اگر قاچاق کالا را ريشه يابى کنيم در خواھيم يافت که دولت جمھورى اسلام عامل قاچاق کالا است. سياستھاى اقتصادى غلط جمھورى اسلامى ايران براى حمايت از طبقه حاکم روحانيون باعث شده که نا برابرى قيمت در ايران با کشورھاى ھمسايه
به اندازه اى باشد که قاچاق کالا را براى افرادى که کالا قاچاق ميکنند سودبخش کرده است و بنا بر اين عده زيادى از مردم به قاچاق کالا روى آورده اند و ھمچنين بيکارى و عدم دسترسى به امکانات تجارى به قاچاق کالا کمک ميکند.

اما کدام سياستھاى اقتصادى باعث گسترش روند قاچاق کالا ميشوند.
1 نابرابى ارزى از ابتداى حيات جمھورى اسلامى٬ دولت براى جلوگيرى از خروج سرمايه از کشور و براى مصادره اموال سرمايه داران٬ ارزش ريال را در مقابل ارزھاى عمده پايين آورد و اين سياست بيشتر افراد به قول آنھا طاقوتى را نشانه رفته بود تا ارزش سرمايه ھاى آنھا را پايين بياورد و افراد سرمايه دار ايران را مجبور به سکونت در ايران کند و جلوى خروج ارز را از اين طريق بگيرد٬ سرمايه داران که ستون فقرات اقتصاد کشور بودند٬ را تحت پيگرد بدون ھيچگونه جرمى قرار دھد تا بتواند اموال آنھا را به نفع بنيادھا که متعلق به روحانيون ھستند٬ مصادره کند. در عين حال دولت نرخ دوگانه اى به بازار عرضه کرد که يکى نرخ دولتى با نرخ ھر دلار به قيمت 75 تومان به ادارات دولتى و افراد وابسته به رژيم عرضه شد و ديگرى قيمت ريال در بازار آزاد بود که ابتدا برابر با 350 تومان بود و حالا برابر با نرخ شناور 940 تومان است به نظر ميرسد که اين نرخ دوگانه ازر(شناور و ثابت) ھنوز در ايران حفظ شده باشد زيرا دولت ايران با ھرج و مرج اقتصادى روبروست قدرت مداخله در بازار آزاد براى خريد و فروش ريال را براى نگه داشتن نصاب بالايى و پايينى قيمت ريال را نداشته باشد و بانک مرکزى ايران از استقلال کافى براى مداخله در بازار ارز را ندارد. آنھايى که دسترسى به نرخ دولتى داشتند شروع به واردات کالا کردند که با اين حساب منافع ھنگفتى نصيب آنھا ميشد و ميشود٬ زيرا کالا را از کشورھاى خارجى با نرخ ارز دولتى ميخرند و به قيمت بازار ايران ميفروشند که بازار داخلى ايران تحت تٲثير تورم جھانى است. ولى تاجرانى که دسترسى به نرخ دولتى ندارند ناچار براى ورود کالا ريال را به نرخ بازار تبديل ميکنند. ھمه وزارتخانه ھاى دولتى٬ بنيادھاى خيريه متعلق به آية اﷲ ھا ٬ سپاه پاسداران٬ جھاد و بسيج از وارد کنندگان کالا ھستند٬ و ھمه تاجران بازار را که در کار واردات کالا ھستند تحت فشار قرار داده اند٬ سپاه پاسداران٬ جھاد و بسيج ھرکدام اقدام به باز کردن شرکتھاى مختلف در رشته ھاى مختلف صنعتى و تجارى و خدماتى کرده اند. بنيادھاى آية اﷲ ھا نيز اقدام به خريد و تصاحب شرکتھاى سرمايه داران ايرانى از طريق مصادره کردند و به اين طريق مافياى اقتصادى ايران متولد شد که ھم اکنون سپاه پاسداران بيشتر از يکھزار و ھفتصد شرکت و کارخانه دارد و بزرگترين کارخانه دار ايران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است. جھاد و بسيج ھرکدام بين پانصد تا ھفتصد شرکت صنعتى و تجارتى و خدماتى دارند٬ که اين شرکتھاى متعلق به سپاه پاسداران٬ بسيج ٬ جھاد٬ بينادھا٬ و سازمانھاى غير انتفاعى روحانيون ميليارد ھا دلار منافع کسب ميکنند و از اين طريق حقوق بسيجيان٬ چماقداران٬ مخبرين و اعضاء بسيج و سپاه و جھاد را تٲمين ميکنند. و ھمه مشغول واردات و صادرات ھستند. در نتيجه مافياى اقتصادى ايران که اقتصاد ايران را خفه کرده است بازار را در انحصار خود دارد٬ ولى امکانات ايجاد شغل بدست مافياى اقتصاد ايران محدوديتھايى دارد که نميتواند مشکل بيکارى را حل کند و در نتيجه افرادى که قادر به پيدا کردن شغل نيستند و در واقع شغلى وجود ندارد که به پيدا کردن آن اقدام کنند٬ از اين نابرابرى قيمتھا استفاده ميکنند که براى خود شغل دست و پا کنند٬ بدين جھت افرادى که کالا قاچاق ميکنند در رقابت مستقيم با سپاه پاسداران٬ جھاد٬ بسيج٬ بينادھا و سازمانھاى غير انتفاعى روحانيون ھستند و مورد خشم دولت قرار گرفته اند.

ديگرى سياستھاى انحصارى دولت٬ سپاه٬ بسيج٬ جھاد و بنيادھاى آية اﷲ ھا است٬ که ورود کالا خصوصٲ در بلوچستان را در انحصار افراد وابسته به سپاه٬ جھاد٬ بسيج٬ بينادھا و سازمانھاى غير انتفاعى روحانيون در آورده است و به بلوچھا پروانه واردات نميدھند٬ مررزھاى کشورھاى ھمجوار را کنترل ميکنند و دريافت پروانه واردات را براى بلوچھا خيلى مشکل کرده اند و محل دريافت مجوز و خروج از مرز را بسيار مشکل کرده اند٬ بطور مثال اگر شخصى از شھر پيشين که شھر مرزى بلوچستان با پاکستان است و با پاکستان ھم مرز است بخواھد به مند شھر خواھر که در پاکستان است و بلوچھا فاميل نزديک٬ پدر٬ مادر٬ برادرد٬ خواھر دارند بروند و فقط 6 کيلومتر فاصله دارد٬ بايد از پيشين به ايرانشھر براى ديافت مجوز خروج از مرز بروند٬ دوباره از ايرانشھر به پيشين فرستاده ميشوند و دوباره به ايرانشھر بازگشت داده ميشوند که مجوز عبور از مرز را تکميل کنند٬ ھدف اين است که بلوچھا را دلسرد و سرگردان کنند که بلوچھا پيگير تجارت نشوند. مگر امکان ندارد که اين برگ عبور از مرز در سر مرز امضاء شود٬ چه لزومى دارد که اجازه خروج از مرز گرفت٬ شناسنامه ايرانى و کارت شناسايى پاکستانى براى خروج و ورود بايد کافى باشد٬ نظير مرز کانادا با ايالات متحده امريکا٬ مکزيک٬ پرتوريکو. اين رفتار ضد تجارى و کاسبى دولت ايران طبيعت رھبران روحانى حاکم بر ايران و حفظ منفاع طبقه حاکم را نشان ميدھد و ھيچ اميدى براى توسعه بخشيدن به تجارت و سرمايه گذاراى در بلوچستان نيست٬. در جھان٬ امروز پديده اى بنام globalization يا جھانى شدن اقتصاد و قرار دادھاى آزاد تجارى وجود دارد٬ نظير قرار داد نفتا در قاره امريکا٬ بين ايالات متحده امريکا٬ مکزيک٬ کانادا٬ برازيل٬ ارژانتين٬ پروو٬ يا قرارداد کشورھاى جنوب آسيا٬ قرارداد ايالات متحده امريکا با ھند و چين که البته اين دو قراردادھا به آزادى قراردادھاى قاره امريکا نيست. بنابر اين امروزه موضوعى به نام قاچاق کالا اصلٲ مطرح نيست و جلوگيرى از ورود کالا نقض اصول بازرگانى است. موضوع قاچاق کالا در ايران يک جنايت حکومتى بر عليه ملت ايران و خصوصٲ مردم مرزنشين است. واردات و صادرات از حقوق طبيعى مردم است که اگر انحصارگرى تجارى و اقتصادى از ميان برداشته شود اين حق طبيعى به مردم برگردانده خواھد شد.
در رژيم سابق پھلوى مرزنشيان ايران با ھمين قوانين ضد تجارى و به نام مبارزه با قاچاق رورو بودند و بسيارى از مردم جان خودرا در اين راه باختند زيرا در زمان رژيم پھلوى انحصار گرى و انحصار طلبى حتى در قوانين ايران وجود داشت حال آنکه در کشورھاى دموکراتيک ھمراه با اقتصاد دموکراتيک و آزاد انحصار گرى و انحصار طلبى به عنوان يک شيوه ضد رقابت ممنوع است و حتى خريد و فروش شرکتھا و يا ادقام شرکتھا با يکديگر بايد از صافى دادگاه ھاى نظارت بر انحصار گرى بگذرند . دولتھا براى اداره امور و ارايه خدمات نيازمند ماليات ھستند ولى مى بينيم که در آمد حاصل از واردات به خزانه دولت ايران براى ارايه خدمات به مردم نمى رود و بنا بر اين اين اقتصاد کشور نيست که با قاچاق کالا از طرف مردم متضرر ميشود
بلکه نھادھاى وابسته به سپاة پاسداران٬ بسيج٬ جھاد و بينادھا ھستند که صد در صد در آمد حاصل از واردات به جيب آنھا نميرود. جلوگيرى از قاچاق کالا راه حل بسيار ساده اى دارد که نياز به دستگاھاى عريض و طويل ندارد٬ و آن اين است که
واردات را آزاد کنند٬ به صادرات کمک کنند و دو نرخه بودن ارز را از ميان بردارند صدور پروانه براى واردات کالا را آسان٬ کم مدت و کم خرج کنند٬ و تجارت را نيز آزاد کنند و در عوض دولت با ايجاد امکانات ترخيص کالا در مرزھا اقدام به جمع آورى
ماليات واردات کند. و اين حق طبيعى مردم را براى تجارت به مردم باز گردانند. قاچاق کالا زمانى مفھوم پيدا ميکند که اقتصاد ايران يک اقتصاد آزاد باشد و پروانه ورود و صدور کالا براى ھمه ايرانيان آزاد باشد و آنموقع اگر کسى قانون شکنى کند و اقدام به ورود کالا از راه غير قانونى کند بايد با آن مبارزه کرد. اگر چنين شود٬ بلوچستان با جمعيتى کمتر از 3 ميليون نفر و کمتر از يک ميليون نفر افراد واجد کار
درصد بالايى از مشکل بيکارى در بلوچستان حل خواھد شد.
در شرايط فعلى و با در نظر گرفتن سود کلانى که از طريق واردات کالا به جيب آقازاده ھا ميرود٬ مبارزه با قاچاق کالا يک تبليغات انحرافى براى حفظ منافع سپاه پاسداران٬ بسيج٬ جھاد٬ بنيادھا است.

 

پيام اميد
June 2008
payamomidvar@yahoo.com