شرمی از مظلمه خون سیاووش يا مظلوم نمايى شوونيسم

 

مقاله آقاى دکتر امينى دردھاى ھمه ما ايرانيان را بيان ميکند ولى متأسفانه راه حل ارائه نميدھد, فقط در صدد بستن راھاى گفتگو با

اقليتھاى ملى ساکن ايران است, و دليل اينکه من از کلمه ھاى اقليت ملى ساکن ايران استفاده ميکنم اين است که بر خلاف باور بعضى از

پيش کسوتان ايرانى که ايران را يک کشور کثير الملله نميدانند, من ايران را يک کشور کثير الملله ميدانم, کثير الملله بودن بر اساس طبقه

بنديھاى نژادى و علم جامعه شناسى مفھوم پيدا کرده است, اگر بلوچ, کرد, لر, فارس ايرانى ھستند, از يک نژاد و يک سرزمين و به نظر بنده نيز ھستند, پس تکليف عربھاى ساکن ايران, ترکھاى ساکن ايران, ترکمنھاى ساکن ايران چه ميشود. ھمه ميدانيم و شواھد وجود دارد که عرب يک ملت جدا از ايرانى است, ترک يک ملت جدا از ايرانى است, ترکمن نيز يک ملت جداگانه از ايرانى است. ارامنه نيز يک ملت جداگانه ھستند, پس زمانى که مليتھايى به جز از ايرانى در ايران زندگى ميکنند, چه اصطلاحى بجز از کثيرالملله بودن ميشود استفاده کرد؟

اعتراض شما به گفتگوى جبھه ملى٬ اتحاد جمھوريخواھان٬ جمھوريخواھان دموکرات و لائيک٬ فداييان اکٽريت با حزب دموکرات کردستان و کومله ناشى از مخالفت شما با يکى از اساسى ترين اصول دموکراسى است که شما خودرا طرفدار آن ميدانيد و آن اصل, اصل آزادى بيان, گفتار, عقيده و تجلى است. پرچم و آرم نيز يکى از راه ھاى به نمايش گذاشتن اصل آزادى عقيده, گفتار, بيان و تجلى است که آزادى بيان, گفتار, مطبوعات خودرا را به شکلھاى مختلفى تجلى ميدھند و سيماى گوناگونى دارند, بنا بر اين يک پرچم, يا يک آرم نبايد مايه نگرانى کسى باشد که خودرا طرفدار آزادى بيان, گفتار, عقيده  و دموکراسى ميداند,  زيرا در يک دموکراسى حتى شرکتھاى تجارى و ھتل ھا پرچم خود و آرم خودرا براى فروش محصولات و خدمات خود دارند, شما جنبشھاى سياسى را رتبه اى کمتر از يک شرکت تجارى ميدھيد و مانع آزادى بيان, گفتار, تجلى عقيده ميشويد.

مخالفت آقاى دکتر امينى با گفتگو با مليتھاى ساکن ايران, اصل برابرى دموکراسى را نفى ميکند زيرا ايشان حق برابر گفتگو را

به اقليتھا نميدھند و حق بيشتر و بالاترى براى اکثريت فارس قائلند.

مخالفت آقاى دکتر امينى با گفتگو با اقليتھاى ايران, اصل فرصت برابر دموکراسى را نيز نفى ميکند زيرا ايشان فرصت بيشتر راى

اکثريت فارس قائلند. نفى سه اصول دموکراسى دليلى بر عدم دموکراتيک بودن آقاى امينى ھست اگرچه ايشان خود را مدافع دموکراسى و

حقوق بشر ميدانند.

 ھمه ملتھايى که به توسعه سياسى, اقتصادى, اجتماعى دست يافه اند ھميشه کانال گفتگو را باز گذاشته اند که يکى از ارکان بنيادين پشرفت است.  البته منظور من از ملتھايى است که به دموکراسى اعتقاد عميق دارند و حاضر به مخدوش کردن اصول دموکراسى نيستند. حتى سوزاندن پرچم يک کشور به عنوان اعتراض يک نوع تجلى آزادى بيان است که من و شما شاھد آن در آمريکا به دست آمريکاييان بوده ايم, شاھد آن در کانادا و در کيوبک بوده ايم, و سوزاندن پرچم يک کشور دموکراتيک جرم محسوب نميشود. ولى ترسيم و ايجاد يک سمبل فرھنگى براى شما جرم محسوب ميشود, شما چه نوع دموکراتى ھستيد که مخالف آزادى بيان و عقيده ھستيد و ھنوز خودرا آزاديخواه و ناجى ايران دموکرات  و ايرانى ميدانيد. چرا من بلوچ به شما اعتماد کنم زمانى که شما حتى اجازه بيان

خواسته ھايم را قبل از اينکه به قدرت برسيد, نميدھيد؟ بيان خواسته به معنى رسيدن به خواسته نيست و به معنى اميتاز دادن ھم نيست.

  

باز گذاشتن کانال گفتگو يکى از مٶثرترين راه ھاى جلوگيرى از خشونت است, زمانى که کانال گفتگو بسته شود, خشونت براى باز کردن کانال گفتگو بکار خواھد افتاد. با مشئ که شما در پيش گرفته ايد اميد ھيچگونه پيشرفتى در زمينه اصول برابرى و حقوق شھروندى نيست زيرا شما نه تنھا حاضر  به حل اختلافات و مشکلھا نيستيد بلکه حاضر به شنيدن وجود مشکل تبعيض, ستم مضاعف نيستيد, به نظر ميرسد که يادآورى شما در مقالاتتان در مورد نابرابرى و تبعيض جمھورى اسلامى بر عليه اقليتھاى ملى ساکن ايران فقط اشاره اى بدون

قصد از بين بردن اين ستم است.  موضوع يک پارچگى ايران و حفظ تماميت ارضى ھميشه بھانه اى براى سرکوب مليتھاى ساکن

ايران بوده است, و بنام حفظ تماميت ارضى بسيارى از مليتھاى ساکن ايران قتل عام شده اند, اين بھانه حفظ تماميت ارضى حساسيت شديدى را بين بلوچ, کرد, ترک و عرب ايرانى به وجود آورده است, چرا اين واقيعت را قبول نکنيم و در صدد راه چاره اى بر آييم که يکپارچگى ايران بھانه اى براى سرکوب مليتھاى ساکن ايران نشود, چرا اين گفتگو را گسترش ندھيم و يک تحليل علمى و راه حل منصفانه ارائه ندھيم و به اين درک برسيم که اين سرزمين ايران نيست که بر مليتھاى ساکن ايران ستم ميکند بلکه اين ستم از طرف

برخى عوامل ارتجا و شوونيسم بنام سرزمين ايران بر آنھا تحميل ميشود. درست نيست که شما را شوونيست خطاب کنيم ولى نوشته ھاى شما خيلى نزديک به مقوله شوونيسم است.   

شوونيسم با درک شرايط گذشته و حال ايران و اذعان به نا برابريھا باز ھم در تلاش است که به اين نا برابريھا در ايران ادامه دھد و بنا به ماھيت شوونيسم علاقه مند به ايجاد برابرى در زمينه سياسى٬ اجتماعى٬ اقتصادى و فرھنگى نيست٬ و ھمه راه حلھاى شوونيسم توجيح ستم عريان و ادامه آن است.

ارمغان انقلاب اسلامى ايران به اقليتھاى ملى ساکن ايران٬ بيرون راندن آنھا از سرزمين مادرى به غرب يا کشورھاى دموکراتيک بود. اقليتھاى بيرون رانده شده از سرزمين مادرى تعريف تحريف شده دموکراسى ايرانى حکومت مردم بر مردم که بويى از حکومت مردم بر مردم نبرده است٬ را به دور انداختند و تعريف اصيل دموکراسى را که ھمان حکومت اکٽريت بر اقليت است در يافتند٬  و ميدانند دموکراسى به تنھايى نميتواند حقوق از دست رفته برابرى را تضمين کند و تنھا راه برابرى با اکٽريت فارس ايجاد دموکراسى مشروطه ھمراه با تقسيم قدرت بين دولت مرکزى و دولتھاى ايالتى است که حقوق برابر با اکٽريت را تضمين ميکند. توضيح اينکه مراد از دموکراسى مشروطه٬ مشروطه سلطنتى نيست.

 در ايران تنھا منبع يادگيرى دموکراسى و نظام کشوردارى و حکومتى  ھمان کتابھاى گمراه کننده تعريف دموکراسى ايرانى است که براى ادامه ھژمونى اکٽريت فارس طراحى و نوشته شده اند. اما در غرب منابع اصلى تعريف دموکراسى و نظام کشوردارى در دسترس ھمه اقليتھاى ملى ساکن ايران ھست.  ھمينجاست که اختلاف عمده بين آنھايى که شوونيسم را پشت دموکراسى پنھان ميکنند و اقليتھاى ملى ساکن ايران که تعريف دموکراسى شوونيستھا را رد ميکنند٬ پيش مى آيد.

شوونيسم اصرار دارد که دموکراسى ھمه مشکلات اقليتھا را حل خواھد کرد بدون آنکه تعريف درست و شفافى ارائه دھد و تعريفھاى ارائه شده دموکراسى از طرف شوونيستھا٬ تعريف حکومت اکٽريت بر اقليت بدون تأمين حقوق برابرى اقليتھا است٬ ولى اقليتھا ميدانند که اين دموکراسى که شوونيستھاى ايرانى در نظر دارند چيزى به جز از تحکيم شوونيسم اکٽريت و منافع آنھا نيست.

 اعتراض و بستن در گفتمان با اقليتھا و کانال مذاکرات از طرف شوونيسم ايرانى دليل قاطع بر نا آگاه بدون آنھا از عمق تبعيض و بيعدالتى است٬ درک من از اعتراض نمايندگان شوونيستھا اين است زمانى که ايشان در رأس قدرت قرار ندارند٬ درھا را به روى گفتگو مى بندند٬ اگر در رأس قدر قرار بگيرند با اقليتھا چه خواھند کرد٬ اگر ايشان و پيروان ايشان با اقليتھا گفتگو نکنند٬ چگونه از مشکلات و در خواستھاى اقليتھا مطلع خواھند شد و راه حل ارائه خواھند داد٬ اگر ايشان اطلاعى از مشکلات اقليتھا نداشته باشند چگونه مشکلات اقليتھا را حل مى کنند. اين يک بيان خيلى ساده و قابل درک است. مگر انبوه مشکلات اقليتھا و ستم مضاعفى که بر اقليتھاى مذھبى٬ قومى در ايران بر آنھا روا داشته شده٬ ناشى از ھمين طرز تفکر و برخورد نيست که امٽال  نمايندگان شوونيستھا در پيش گرفته اند.

 

آقاى امينى با سازمانھاى يک يا دو نفرى اقليتھاى ملى مشکل دارند و ميخواھند به مردم تلقين کنند که کارى از دست اين احزاب چند نفرى بر نمى آيد ولى باز ھم نگران به قول خودشان اين احزاب چند نفرى ھستند. ايشان حق دارند که نگران باشند زيرا اين احزاب چند نفرى تقش تاريخى در بيدارى اقليتھاى ملى ساکن ايران ايفاء ميکنند و اگرچه  به نظر ايشان تماس مستقيم با مردم ندارند ولى با دسترسى به اينترنت٬ ماھواره٬ راديو٬ تلويزيون ماھواره اى٬ پادکست٬ آر.اس.اس٬ تلفن ھمراه٬ جمعيت انبوھى را در پشت سر خود دارند و اين جمعيت انبوه رنج ديده از ستم مضاعف با شوونيستھا سر سازش تا رسيدن به حقوق برابر نخواھد داشت.

آقاى امينى فقط گله و نگرانى ارائه ميدھند و نه راه حل و ايشان نگران از دست دادن قدرتى ھستند که ندارند. جبھه ملى٬ اتحاد جمھوريخواھان٬ جمھوريخواھان دموکرات و لائيک٬ فداييان اکٽريت و ديگر گروھھاى معتقد به دموکراسى٬ تعريف شفافى از دموکراسى ارائه نداده اند و ندارند٬ فقط به اين دو کلمه دموکراسى و حقوق بشر اکتفا ميکنند٬ حال آنکه دموکراسى يک مقوله مجھول است و به تنھايى نميتواند تضمين کنندن حقوق برابرى اقليتھاى ايران باشد. تعريف دموکراسى٬ حکومت اکٽريت بر اقليت است بدون ھيچ شروط ديگرى که تأمين حقوق اقليتھا را در نظر بگيرد٬ اين تعريف و عمل به اين تعريف به نفع اکٽريت فارس است زيرا اقليتھا با ھمان مشکلى روبرو خواھند شد که در حال حاضر با حاکميت ولايت فقيه داردند و يا با سلطنت پھلوى داشتند. اگر اين سازماناھا واقعأ اعتقاد به اعلاميه جھانى حقوق بشر سازمان ملل متحد داشته باشند بايد به پذيرند که طبق ماده يازدھم حقوق بشر که مى گويد <<ھر کس که به بزھکارى متھم شده باشد٬ بى گناه محسوب خواھد شد٬ تا وقتى که در جريان يک دعواى عمومى که در آن کليه تضمينھاى لازم براى دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانونأ محرز گردد>> ٬ اين اتھام جدايى  طلبى اقليتھاى ملى ايران و تکه پاره کردن ايران يک اتھام بى اساس است. ولى شوونيستھاى ايران طبق قانون خودشان که <<بزھکار مجرم است تا زمانى که خلاف آن ٽابت شود>> عمل ميکنند.

جناب شوونيست چگونه به اين نتيجه رسيده است که جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال يا حزب مردم بلوچستان و جنبش ملى بلوچستان سازمانھاى جدايى طلبند؟ اين سه سازمان نامبرده در يک جبھه ديگر بر عليه جدايى طلبان مى جنگند و از طرفى با شوونيستھا نيز در جدالند. قطعنامه ۱۵۱۴  بند ۲ سازمان ملل متحد در مورد تفويض استقلال به کشورھاى تحت استعمار مردم چنين بيان مى کند << ھمه انسانھا حق تعيين سرنوشت خودرا دارند٬ بدليل خاصيت طبيعى حق٬ آنھا آزادانه در باره مقام سياسى وضعيت  خود تصميم ميگيرند و آزادانه براى توسعه سياسى٬ اقتصادى و اجتماعى خود تصميم ميگيرند>>  پس تا اينجا حتى جدايى طلبان حق دارند که در مورد سرنوشت مردم خود وارد کارزار شوند. ولى به نطر ما جدايى طلبتى بھترين گزينه براى مردم بلوچ نيست و بدين جھت ما راه سھيم شدن قدرت با اکٽريت را انتخاب کرده ايم. اگر جنابان شوونيست اعتقاد به حقوق مردم طبق منشور جھانى سازمان ملل متحد

دارند بايد به اين اصل گردن نھند که اقليتھاى ملى ساکن ايران حق تيين سرنوشت خودرا دارند اگر اين اصل را قبول نکنند٬ آشکارا مردم را تحميق ميکنند.

در واقع اين سازمانھاى بشر دوست ايرانى به بھانه دموکراسى ميخواھند پشتيبانى اقليتھا را بدست بياورند که به قدرت برسند و به نا برابريھا ادامه دھند.

زيرا تن در ندادن اين احزاب بشر دوست ايرانى به فدراليسم٬ دموکراسى مشروطه و عدم قيد حقوق برابرى و اھرمھاى اجراى آن مٶيد اين حقيقت است که حقوق اقليتھا رعايت نخواھد شد.

 

 

 

 

فدراليسم فقط يک شيوه تقسيمات کشورى و عدم تمرکز قدرت به دست مرکز است و تقسيم قدرت بين نھادھاى بومى و مرکزى است٬ شما چاره اى براى اداره کشور به جز از تقسيم استانى آن نداريد٬ چه اسم اين تقسيمات کشورى را فدراليسم بگذاريد٬ چه استان٬ باز ھم اين تقسيمات نياز خواھد بود٬ شوونيسم به کلمه فدراليسم حساسيت نشان ميدھد زيرا ميخواھد استاندار٬ فرماندار٬ شھردار از مرکز انتصاب کند٬ و مردم بومى را از پروسه انتخابات کنار بگذارد.

اشکالى ندارد اگر آقاى امينى فدراليسم را قبول نکنند ولى آيا قبول ميکنند که ھر استان بايد قانون اساسى بومى٬ استانى داشته باشد؟ زيرا ھرکدام از اين اقليتھاى ساکن ايران مذھبى دارند که با مذھب اکٽريت فرق ميکند٬ قوانين مدنى بر اساس فرھنگھاى بومى با اکٽريت فرق ميکنند٬ طرحھاى آموزشى بر اساس درک ساکنين ھر استان با اکٽريت فرق ميکنند٬ قوانين ماليات بر در آمد٬ املاک٬ سفر٬ ھتل٬ کرايه ماشين٬ تاکسى رانى و غيره با اکٽريت فرق ميکنند٬ آيا قبول دارند که به ھر استان اجازه مديريت استان بر اساس نيازھاى آن بدھند؟ در کجاى نوشته ھاى ايشان به مسائل بنيادى اختلافات اشاره شده است٬ اگر قبول ندارند پس نظر ايشان به مٽابه اين است که از اعطاى حقوق برابر به اقليتھا تفرعه ميروند زيرا انتخاب آزاد فرماندار ايالتى يا ھمان استاندار آقاى امينى از طرف مردم بومى ھر استان براى شوونيسم تمام خواه مشکل ساز است٬ يا انتخاب شھردار بومى براى شوونيسم ھمين مشکل را دو چندان ميکند.

از آنجا که اين بيدارى در اقليتھاى ملى ساکن ايران به وجود آمده که تنھا راه برابرى با رھبران اکٽريت تمام خواه فارس پياده کرده فدراليسم ھمراه با دموکراسى مشروطه است.

 مراد از دموکراسى مشروطه٬ دموکراسى است که در قانون اساسى ايران آينده حقوق برابرى اقليتھاى ملى ساکن ايران ھمراه با اھرمھاى اجراى آن درج  شده باشد و و پيش بينى جلوگيرى از تضييق اين حقوق نيز تأکيد شده باشد که ھمان ايجاد گارد ايالتى٬ يا گارد استانى است که از اين دست آورد حفاظت بکند٬ که البته نام گارد ايالتى يا استانى براى آقاى امينى وحشت آفرين است که ايشان انتقال ژاندارمرى را از دولت مرکزى به استانھا و استاندار محلى دليل بر جدايى طلبى و تکه پاره کردن ايران ميدانند و اين را براى تبليغ سوء بر عليه اقليتھا استفاده خواھند کرد.

 

ھيچکدام از سازمانھايى بلوچى که اقاى امينى از آنھا ياد کرده اند در راھروھاى پنتاگون و سيا قدم نميزنند بلکه ھم مسلکان آقاى امينى ھستند که از در اين راھروھا قدم ميزنند.

بيشتر اين قدم زنان راھروھاى پنتاگون و سيا از شوونيستھاى آقاى امينى ھستند نظير تريتا پارسى٬ رى تکيه٬ کريم سجادپور٬ عباس عدالت٬ ھوشنگ اميراحمدى٬ رستم پورزال٬ اردشير عمانى٬ رودابه شفيعى٬ زيبا مير حسينى٬ الھه رستمى٬ ھاله افشار٬ پيروز مجتھدزاده٬ ماھان عابدين٬ مجيد تفرشى٬ آقاى مسعود بھنود و فرخ نگھدار نيز در ھمين کمپ لابى رژيم که نام برديم ھستند. ھمين لابى جمھورى اسلامى که جبھه ضد جنگ را رھبرى ميکند٬ رابطه مستقيم با لابى نئوکانھايى نظير سناتور باب نى٬ جک ابراموف و دفتر معاون رئيس جمھور آمريکا دارند در واقع ھر يک از مراکز مطالعاتى سياسى ايرانى متعلق به  تريتا پارسى٬ رى تکيه٬ و غيره با ھمکارى و رھبرى باب نى و جک ابراموف تأسيس شده اند. افراد نام برده در بالا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران در تظاھرات جبھه ضد جنگ غرب حمايت ميشوند. مرکز CASMII  که خيلى از نامبردگان بالا عضو آن ھستند بدست سپاه پاسدران انقلاب اسلامى پايه گذارى شده است.

رژيم ملايان چون خود را در معرض تعرض نيروھاى آزاديخواه ميبيند٬ ملى گرايى و شوونيسم فارس را الم کرده است و  ملى گرايان وشوونيستھا ناآگاھانه بقاى رژيم را تضمين ميکنند.

در جواب آقاى امينى بايد گفت که اين جدايى طلبانى که ايشان نام برده اند يک معضل سياسى ھستند و به اين سادگى از دست آنھا آسوده نخواھند شد٬ پس بھتر است که راه گفتگو را باز بگذاريد. زيرا اين بار اپوزيسيون اقليتھاى ملى ساکن ايران به چنان بلوغ سياسى رسيده است که تاکتيکھاى کھنه توجيح نا برابرى ديگر اٽرى بر تحميق رھبرى اپوزيسيون اقليتھاى ملى ساکن ايران نخواھد داشت.

 

 

 

پيام اميد

 

پانزھم اکتبر, 2007

Email: payamomidvar@yahoo.com