مفھوم دولت و ملت و جايگاه اقوام و مليتھاى ايران     - 
   Nations states and the place of minorities

بحٽ دولت و ملت  (Nation state) بحٽ بسيار داغى است که اين روزھا مورد توجه بيشتر ناسيوناليستھاى ايرانى اقوام پارس(فارس) و اقليتھاى ملى ايران است٬ ھمه روشنفکران ناسيوناليست ايرانى از ملى گرفته تا مذھبى در پناه اين مقوله سعى در محدود کردن حقوق طبيعى و ملى يکديگر در ايران را دارند. بعضى ملت را چنين تعريف ميکنند " هر ملتی را با دولت تعریف می کنند و نتیجه می گیرند که چون در ایران فقط یک دولت وجود دارد، پس فقط یک ملت وجود دارد و آن «ملت ایران» است" ديگرى " ملت را براساس زبان، فرهنگ، آداب و سنن مشترک تعریف می کنند. براساس این تعریف، ملت به گروهی از انسانها اطلاق می شود که دارای زبان، فرهنگ، آداب و سنن مشترک باشند" در واقع ھر دوى اين تعاريف به بند بست ميرسند و ھيچکدام قادر به جوابگويى به سناريو ھاى مخلتفى که ساکنان ايران دست به گريبان ھستند٬ نيست.  در اين وسط بايد يک تعريف سومى وجود داشته باشد تا بتواند بدور از تعصب قومى٬ ملى٬ مذھبى٬ فرھنگى جوابگوى اختلافات باشد .
 اما واقعيت اين است مخترعان اين تئوريھا در زمان  
قبل از تشکيل اولين دولتھاى جمھورى زيسته اند که در آن زمان ھمه مردم رعيت بودند و يک  حاکم و يا پادشاه بر آنھا حکومت ميکرد٬ و يا در کشورھاى اسلامى ھمه مردم امت بودند و يک امام و يا خليفه و امير بر آنھا حکومت ميکرد. مقوله دولت و ملت به روابط مردم با حاکمان و  پله ھاى قدرت٬ تابعيت مردم از حاکم و بر عکس آن ميپردازد و در صدد تأسيس ملتھاى ھمگون و يا نا ھمگون نيست.

در آن زمان و  قبل از پيدايش جمھورى و دموکراسى٬ پادشاه و ديوان او ٬ امام و يا خليفه مستقيمأ قوانين مدنى٬ قضايى٬ جزايى را وضع و در کشور اجرا ميکردند٬ و مردم ھيچ نقشى و حتى اعمال نفوذ در تدوين قوانين کشورشان نداشتند٬ خصوصأ در باره کشورھاى اسلامى که ھمه قوانين از طرف خدا نازل شده بود و اجراى آنھا بر امت واجب و ضرورى بود و در بعضى از کشورھاى اسلامى ھنوز ھم ھست.

ھمه قوانين به نفع حکومت٬ امام٬ خليفه و پادشاه و حاکم بود٬ حکومتگران و فاميل او بودند که در صدر قرار داشتند و مردم يا ھمان ملت در پايين ترين پله حکومت فقط وظيفه اطاعت از آنھا را داشتند٬ مردمى که رعيت پادشاه٬ حاکم٬ امام و خليفه بودند٬ ملزم به اجراى بى چون و چراى حتى قوانين ضد مردمى بودند.

 قوانينى که حقوق سياسى مردم را محدود ميکرد٬ مالياتھا را سنگين تر ميکرد٬ قوانينى که ھميشه بر دوش مردمى ستمديده سنگينى ميکرد. قوانينى در اجتماع وجود نداشت که حاکمان مالک آن نباشد٬ و در مقوله امت و امامت٬ امت و خليفه و امير نيز قوانينى وجود ندارد که متعلق به مردم باشد٬ سرمايه اى در اجتماع وجود نداشت  که پادشاه حق استفاده از آن را نداشت و نداشته باشد٬ مالکيت زمين٬ احشام نيز متعلق به حاکم بود و حاکم بر ھمه و ھمه چيز بر ترى داشت. زندگى٬ آزادى٬ پيگيرى خوشى و خرسندى براى انسان در بند و رعيت حاکم وجود نداشت. نوع حکومت در رعيت و حاکم خلاصه ميشد و يا در مورد کشورھاى اسلامى نوع حکومت در امت و امامت٬خليفه و امير  خلاصه ميشود٬ و سخنى از آزادى و نوسعه انسانى به ميان نمى آمد زيرا رابطه سياسى بين حاکم و رعيت٬ رابطه اى دگم و غير قابل تغيير بود و در مورد امت و امامت ھنوز اصلأ نه تنھا قابل تغيير نيست بلکه انتقاد از آن نيز ممنوع است.
اما با اولين تفکرات جمھوريخواھى و آزادى فردى رابطه انسان در بند و رعيت با پادشاه و حاکم زير سؤال رفت٬ زيرا انسان رعيت پادشاه٬ زندگى مرفه پادشاه و درباريان اورا تأمين ميکردند ٬ و در عوض ھيچ پاداشى از حاکم نميگرفت. و در مورد کشورھاى اسلامى امت زندگى مرفه امام و خليفه را تأمين ميکند و در عوض ھيچ پاداشى به جز از وعده زندگى راحت بعد از موت را نميگيرد.
انسان جمھوريخواه ايده جمھوريخواھى را از منابع مخلتف دريافت و تجربه کرد٬ بعضى از اين تفکرات عليه نظام ديکتاتوى دينى از شدت سختگيريھاى کليسا شکل گرفته بود٬ زيرا جدال بين حاکمان کاتوليکى و رعيت ھاى غير کاتوليک آنھا يعنى پروتستانھا موجب مھاجرت بسيارى از رعيتھاى ناراضى اروپايى از اروپا به قاره امريکا شده بود. بعضى از اريستوکراتھاى اروپايى که به امريکا مھاجرت کرده بودند و به نوايى رسيده بودند خود به فکر سرباز زدن از قوانين خشک کليسايى و پادشاهان اروپايى شده بودند٬ و خود مقامھايى برابر با مقامھاى پادشاھان اروپايى ميخواستند. بعضى تفکرات ارسطو را الھام بخش خود يافته بودند.  به ھر دليل رابطه سياسى کل نظام حاکم زير سؤال رفته بود و انسان آگاه به منافع خود و خانواده خود ديگر حاضر نشد که دسترنجھاى خودرا دودستى تقديم کسى که ھيچ زحمتى به خود براى توسعه اجتماع نميدھد به کند.

 

 

 از اين رو تعريف رابطه مردم با حکومت ھا عوض شد و رابطه رعيت با پادشاه را عوض کردند که موجب انقلابات متعددى در جھان شد٬ به اين معنى که تا آن زمان حکومت قوانين را تدوين و وضع ميکرد٬ رعيت تابع حکومت بود و اوامر حکومت را بى چون و چرا اجرا ميکرد ولى با باز تعريف رابطه رعيت و حاکم٬ مفھوم ملت و دولت شکل گرفت که رابطه بين ملت و دولت يا ھمان رعيت و حاکم مورد بررسى و بازرسى قرار داد و معکوس شد٬ به اين معنى که ھمه قوانين حق طبيعى مردم است و از آن مردم و کسى حق تضييق حقوق طبيعى انسان را که ھمان٬ زندگى٬آزادى( ازادى فردى) و پيگيرى شادى است را ندارد٬ مردم قوانين را وضع ميکنند و حکومت يا ھمان دولت بايد از مردم و يا ھمان ملت پيروى کند. رابطه مردم و حاکم در کشورھاى جمھورى کاملأ معکوس شد و دولتھا تابع قوانين وضع شده از طرف مردم شدند و دولت خدمتگزار مردم شد و در اينجا است که تعريف جديد براى مردم به نام ملت و واژه ملت شکل گرفت که تعريف ملت ھميشه ھمراه با دولت خدمتگزار مردم است و دولت ھميشه تابع مردم است٬ و مردم حق دارند که دولت را اگر از آن آن دلخوشى ندارند از راھھاى مسالمت آميز عوض کنند. البته جمھورى به اين معنى نيست که ديکتاتورى در جمھورىھا وجود ندارد٬ ديکتاتورى بدون دموکراسى (آزادى ملت) به اشکال مختلف وجود دارد و تنھا دموکراسى است که با رابطه ملت-دولت گره ميخورد و دولتى بدون دموکراسى دولتى ملى نيست و مردم يک کشور به نام ملت بنا به تعريف ملت-دولت بدون دموکراسى شناخته نميشوند اگرچه نظامھاى ديکتاتورى براى جلب رضايت مردم از کلمه ملت در باره مردم آن استفاده ميکنند٬ در اين تحول عميق سياسى و اجتماعى روابط ملت و دولتھا بکلى دگرگون شد که در اينجا تأکيد بر روابط ملت و دولت است و سخنى از ديکتاتورى به ميان نخواھد آمد زيرا ديکتاتوى تحت شرايط خاص خودش به وجود مى آيد.
طبق اصول جمھورى دموکراتيک مشروط (مشروط براى رعايت حقوق اقليتھا) ھمه قوانين متعلق به ملت است و ملت تصميم ميگيرد که چه کسى را مسئول اجراى اين قوانين کند. دولت بايد از قوانين ملت پيروى کند٬ و ھمه قوانين از طرف مردم و يا از طريق نماينده منتخب آنھا وضع شوند. ھر قانونى که وضع نشده و نياز به وضع شدن دارد متعلق به ملت است و نه دولت. اما تعريف ملت چيست؟
ملت يک مجموعه اى بزرگ از اتحاد مجموعه ھاى کوچکتر در يک نظام سياسى دموکراتيک است که ساختار آن با يک فرد شروع ميشود.
يک فرد کوچکترين واحد تشکيل دھنده ملت است. يک فرد در يک قرارداد اجتماعى با يک فرد ديگر يک خانواده را نشکيل ميدھد٬ اين دو فرد و بچه ھاى آنھا اساس تشکيل يک ھمسايگى يا منطقه را ميدھند٬ ھمسايگيھا و يا مناطق٬ده و مجموعه دھات٬ دھستان و مجموعه دھستانھا شھرھا را تشکيل ميدھند٬ شھرھا٬ شھرستانھا را و شھرستانھا استانھا و يا ايالتھا را تشکيل ميدھند٬ مجموعه استانھا و يا مجموعه ايالتھا ملتھا را  تشکيل ميدھند. پس قوانين متعلق به کوچترين واحد ملت است و دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد. مھمترين نکته در اين مقوله اين است که دولت تابع ملت است و بايد از ملت فرمانبردارى کند و نه بر عکس٬ که عکس آن ھما رعيت و حاکم٬ امت و امامت٬ امت و خليفه و يا امير است.
در اين مقوله اصل برابرى کوچکترين واحد تشکيل دھنده ملت که ھمان فرد است از اھميت خاصى برخوردار است که وارد مقوله دموکراسى ميشود و بر آن تأٽير ميگزارد. اداره دولت و خدمت رسانى به ملت از اھداف اصلى رابطه ملت و دولت است٬ در  ھمين راستا ملت مخارج خدمت رسانى به ملت و واحدھاى کوچکتر آن را به عھده ميگيرد و به دولت مسؤليت خدمت رسانى به مردم را از طرف ملت ميدھد.  در مقوله جمھورى انسان آزاد به دنيا مى آيد و يک فرد آزاد است٬ اين فرد خودمختار و با فضليت است٬ و بايد بر خود مسلط باشد و مسک نفس و قوه خوددارى داشته باشد زيرا وى تابع(
Citizen) يک ملت است.  پس ملت و دولت رابطه مردم با حاکم است و ربطى به تعريف تحريفى مختلفى از ملت-دولت براى رسيدن به منافع ناسيوناليستى و تعصبى ندارد. بر اساس تعريف دولت-ملت و يا (nation state) چون دموکراسى در ايران وجود ندارد٬ در زمان پھلوى نيز دموکراسى وجود نداشت٬ به ساکنين ايران نبايد ملت خطاب کرد٬ زيرا در ايران فعلى حاکم ولايت فقيه براى مردم قانون وضع ميکند و مردم بايد از آن پيروى کنند٬ ايران به آن مرحله از تکامل سياسى نرسيده است که مردم آن ملت و حاکم آن دولت خطاب شود. اقليتھاى ساکن ايران نيز طبق اين تعريف چون به تکامل ملت-دولت (nation state) نرسيده اند و روابط سياسى آنھا با حاکم٬ تابع قوانين کل ايران است٬ حاکمان محلى و مرکزى از مردم اقليتھاى ساکن ايران دستور نميگرند٬ بنابر اين رابطه دولت-ملت بين مردم اقليتھاى ساکن ايران وجود ندارد٬ رابطه مردم اقليتھاى ساکن ايران٬ رابطه حاکم و رعيت است٬ رابطه مردم فارس زبان با حاکم ايران نيز رابطة سياسى حاکم و رعيت٬ امت و امامت است و درست نيست که مفھوم دولت-ملت را مخدوش و به آنھا ملت خطاب کرد.

مردم ايران فقط يک بار در يکصد سال گذشته در زمان انقلاب مشروطيت و اندکى بعد از آن ملت-دولت را تجربه کردند که آنھم پايدار نبود و جاى خودرا به ديکتاتورى پھلوى داد.
متأسفانه مردم ايران در مرحله اوليه تأسيس رابطه دولت-ملت ھستند و تا زمانى که انقلابى دولت-ملتى در ايران صورت نگيرد٬ مردم ايران رعيت(امت) حاکم ولايت فقيه ھستند. و اقليتھاى ساکن ايران و ناسيونالسيتھاى جنگ
ملت بودن يا نبودن  را بايد به انقلاب بعدى موکول کنند و بعد از انقلاب دولت-ملتى(جمھورى دموکراتيک فدرال مشروط)  در ايران جدال خودر شروع کنند.  اما اين انقلاب بايد با تدوين قانون اساسى پيشنھادى آينده ايران شروع شود که ھمه بدانند و آگاھانه به اين حرکت انقلابى بپيوندند زيرا بدون يک قانون اساسى مبارزه بى ھدف خواھد بود و ھمه دچار تفرقه و جدال و گرفتار چانه زنى٬ اتھام زنى خواھند شد.

 دليل پراکندگى مبارزات کنونى اپوزيسيون نيز عدم تدوين يک قانون اساسى پيشنھادى براى ايران آينده است که اھداف مشخص با در نظر گرفتن حقوق ھمه شھروندان داشته باشد٬ اساسنامه احزاب و سازمانھا و جنبشبھا حکم قانون اساسى  براى آنھا را دارد که اھداف آنھا را براى ايرانى آينده تعريف ميکند ولى اين اساسنامه ھا بر اساس منافع حزبى و گروھى تدوين شده اند که منافع عموم مردم ايران را در بر ندارند. تا زمانى که انقلابى دولت-ملتى به وقوع نپيوندد٬ ھمه در ملت ناميدن خود آزاد ھستند.  
به اميد يک ايران دولت-ملتى

 

پيام اميد

 

payamomidvar@yahoo.com

ژوئيه ۲٠٠۸