فدراليسم کاربردى

از سلسله مطالب سمينارھاى جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال

براى ترويج فدراليسم و دموکراسى مشروطه

 

 بيشتر مبارزان مليتھاى ايران با فدراليسم آشنايى دارند و ھر کدام از سايتھايشان به تفصيل درباره فدراليسم نوشته و صحبت کرده اند٬ اما ھيچکدام از ما تا بھ حال در مورد فدراليسم کاربردى صحبت نکرده ايم. منظور اين است که فدرالييسم کاربردى با فدراليسم در تيورى اندکى فرق ميکند که ارزش بررسى اجمالى را دارد.

فدراليسم در تيورى قالبيست که بر ھر نوع ساختار اجتماعى و سياسى ميافتد٬ براى نمونه ساختار سياسى ژاپن٬ انگلستان٬ بلژيک٬ در عمل فدراليسم است که در قالب سلطنت مشروطه عمل ميکند٬ اما اين را يادآورى مى کنيم که جبھھ متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال به ھيچ وجھ طرفدار سلطنت مشروطه نيست و نخواھد بود. ژاپن٬ انگلستان و بلژيک فقط براى اين است انعطاف پذيرى

فدراليسم را خاطر نشان کنيم.

در اين سه کشور و خيلى از کشورھاى مشروطه سلطنتى بيشتر عناصر فدراليسم بکار گرفته شده اند که ھمراه با دمکراسى مشروطه اين کشورھا را تبديل به نوعى دمکراسى مشروطه کرده است.
دليل آن ھم اين است که روزگار پادشاھى بعد از انقلاب فرانسه خصوصأ بعد از جنگ جھانى اول در جھان به سر رسيد٬ در گذشته شخص به خاطر لياقت خود در جنگھا براى حفظ کشور

 و يا کشورگشايى به پادشاھى انتخاب ميشده است٬ ولى بعد از جنگ جھانى اول و پيشرفت اسلحه ھاى جنگى٬ ھر شخص با لياقتى ميتوانست از کشور دفاع کند در نتيجه نقش پادشاه از بين رفت٬

چونکه اغلب کشورھا داراى نظام قديمى پادشاھى بودند٬ در نتيجه دو راه پيش روى مردم براى تشکيل دموکراسى وجود داشت٬ يکى از اين دو راه انقلاب خونين و از بين بردن نظام قديم

پادشاھى و تشکيل نظام جديد دموکراسى٬ و راه دوم کنار آمدن با پادشاه و طرفداران اقليت وى٬ که شخص پادشاه به عنوان يک سمبل بى خاصيت در رأس کشور بدون قدرت وجود داشته

باشد٬ مردم حقوق پادشاه را خواھند پرداخت به شرطى که پادشاه قدرت را به مردم انتقال دھد. در نتيجه اين معامله سياسى مردم به اين نتيجه رسيدند که بھترين راه اداره کشور تقسيم قدرت

بين مردم  است که منجر به تبديل کشورھاى پادشاھى به پادشاھى مشروطه ھمراه با فدراليسم شده است٬ اگرچه خيلى از کشورھاى پادشاھى٬ پادشاھى مشروطه را بدون فدراليسم تجربه کردند

ولى تجربه آنھا نتيجه مٽبت نداد در نتيجه کشورھاى پادشاھى مشروطه نيز عناصر تشکيل دھنده فدراليسم را به خدمت گرفتند.

فرانسه اگرچه رسمأ نام فدراليسم را به خود نگذاشته است اما ۹۹٪ ساختار سياسى آن بعد از تجربه ناکام دمکراسى با تعريف حکومت اکٽريت٬ از فدراليسم گرفته شده است زيرا در تجربه ھاى فرانسه با دموکراسى از نوع حکومت اکٽريت بر اقليت٬ نه تنھا تبعيضھا از بين نرفت بلکه شدت نيز گرفت و نتيجه آن دولتھاى بى ٽبات فرانسه بود که قرباني جنگ نازيھا در جنگ جھانى دوم شد.

طبيعت آشتى طلبى فدراليسم قدرت را بطور منصفانه اى بين عناصر تشکيل دھنده فدراليسم تقسيم ميکند که اين قدرت به طور افقى بين عناصر تشکيل دھنده فدراليسم تقسيم ميشود.  تقسيم قدرت بطور افقى يعنى چندين دولت موازى که قدرت را با ھم شريک ميشوند. منظور از عناصر تشکيل دھنده فدراليسم را شرح خواھيم داد.

در تعريف فدراليسم آمده است که فدراليسم يک قرارداد يا پيمان اتحاد بين عناصر و واحدھايى سياسى و اجتماعى است که قصد ھمزيستى را با ھم دارند٬ فدراليسم اجازه  وجود ۲ نوع و يا بيشتر٬ واحد مستقل حکومتى را در يک دولت واحد مسقل ميدھد ھمچون دولت مرکزى و دولتھاى خودمختار محلى.  اين قرارداد اتحاد که از آن صحبت شد به زبان سياست به آن قانون اساسى گفته ميشود٬ در واقع قانون اساسى ھمان قرارد اتحاد بين مردم و دولت است که مردم عنصر يا واحد دوم تشکيل دھنده اين واحد سياسى مستقل بنام کشور ھستند. مردم به نوبه خود مرکب از مليتھاى مختلف ھستند که ضرورت سياسى٬ اجتماعى و يا تاريخى آنھا را به ھم پيوند داده است. اما يکى از اين حکومتھا قدرت بيشترى دارد که بقيه را در اين اتحاد نظم ميدھد که ھمان دولت مرکزيست که قدرت بيشترى از بقيه دارد. در مقابل فدراليسم٬ کنفدراسيون يا کنفدرات وجود دارد که ساختارى شبيه فدراليسم دارد که اغلب باعٽ اشتباه خيلى از متفکران سياسى ميشود و ناسيوناليستھاى راست نيز از آن دست آويزى براى مخدوش کردن مرز فدراليسم و کنفدراسيون ميسازند که حقوق مليتھاى ساکن ايران را انکار کنند.  در ساختار کنفدراسيون دولتھاى عضو پيمان کنفدراسيون دولتھاى مستقل با مرزھاى شناخته شدهٴ بين المللى ھستند و جھان آنھا را به عنوان دولتھاى مستقل قبول دارند٬ اعضاى اين کنفدراسيون ھر کدام قانون اساسى٬ ارتش ملى٬ سفارت در کشورھاى ديگر و غيره داردند٬ ھرکدام از آنھا نيز عضو سازمان ملل متحد ھم ھستند٬ ھر کدام از آنھا رييس جمھور٬ نخست وزير٬ وزير کابينه٬ مجلس ملى نيز داردند. ولى در يک پيمان کنفدراسيون٬اگرچه چند کشور ھم پيمان ھمديگر ھستند  ولى پليس امنيتى  يکى از اعضاى کنفدراسيون نميتواند در يک کشور ديگر عضو کنفدراسيون عمليات امنيتى انجام دھند٬ نظير کانادا٬ استراليا٬ نيوزيلند که عضو کنفدراسيون کشورھاى مشترک المنافع ھستند و ملکه اليزابت رييس اين ممالک است٬ اتحاديه اروپا نيز يک پيمان کنفدراسيون است که ھريک از دولتھاى عضو اتحاديه اروپا کشورھاى مستقلى ھستند که اخيراٴ کوششى در جريان است که اتحاديه اروپا را به يک فدراسيون تبديل کند٬ به ھمين منظور قانون اساسى اروپا نوشته شده بود که در سال ۲٠٠۶ کشورھاى عضو اتحاديه اروپا آن را تاٴييد نکردند. در ساختار فدراليسم عناصر عضو فدراليسم کشورھاى مستقلى نيستند٬ در خارج از مرزھاى آن کشور فدرال به رسميت شناخته نميشوند٬ زيرا دولت فدرال آنھا را در جھان نمايندگى ميکند و فقط دولت فدرال به عنوان يک کشور مستقل به رسميت شناسند. دولتھاى خودمختار ايالتى عضو فدراليسم نميتوانند گذرنامه صادر کنند و اجازه صدور گذرنامه ندارند٬ گذرنامه اى که بدست دولتھاى خودمختار ايالتى اگر صادر شود اعتبار بين المللى ندارد زيرا صدور گذرنامه بخشى از سياست خارجى است که اين وظيفه متعلق به دولت فدرال مرکزى است. دولتھاى خودمختار ايالتى به نوبه خود قانون اساسى خود را دارند که با قانون اساسى دولت فدرال مرکزى بايد مطابقت کند٬ دولتھاى خودمختار ايالتى نيز مرکب از دولتھاى خودمختار محلى است٬ مٽل دولت شھرستان که به انگليسى به آن کاونتى گفته ميشود٬ و دولت شھر يا شھردارى٬ و دولت بخش يا بخشدارى که ھرکدام از اين دولتھاى محلى وظيفه مخصوص به خود را دارند. يکى از مھمترين دلايل فدراليسم براى تشکيل دولتھاى خودمختار ايالتى و محلى ايجاد رقابت و خلاقيت بين ايالتھا به عبارت ديگر استانھاست. نبايد فراموش کرد که کشوردارى نياز به سرمايه مالى دارد که اين سرمايه از خزانه دولتھاى مرکزى٬ ايالتى٬ محلى تأمين ميشود٬ و سرمايه خزانه دولتھاى نيز از طريق اخذ ماليات بر درآمد٬ ماليات بر تجارت٬ ماليات بر مسکن٬ ماليات بر ھتل و مسافرخانه ھا٬ ماليات بر فروش٬ ماليات بر بليط ھواپيما٬ قطار٬ اتوبوس٬ ماليات بر استفاده از آب٬ برق٬ تلفن٬ اينترنت٬ ماليات بر جاھاى ديدنى ھنگام خريد بليط٬ تأمين ميشود٬ ھمھ اين مالياتھا نوع دولت فدرال مرکزى٬ ايالتى و محلى خود را دارند.
مالياتى که شھردارى يا بخشدارى اخذ ميکند صرف خدمات شھرى٬ بخش ميشود که در اين مورد به تفصيل صحبت خواھيم کرد.

 ساختاردولتھاى خودمختار محلى نيز از ساختار فدراليسم تبعيت ميکند که در آن دولتھاى کوچکتر محلى نيز وجود داراند که در بالا به اختصار به آن اشاره شد.

 

قوانين متعلق به دولت فدرال مرکزى

قوانينى که به دولت فدرال مرکزى تعلق ميگيرند عبارتند از:

حفاظت از کل کشور٬ حفظ تماميت اضى و دفاع از کشور: دولت فدرال مرکزى موظف است که مرزھاى کشور را حفظ کند و از حمله و ھجوم کشورھاى ھمجوار و يا کشورھاى غير ھمجوار جلوگيرى کند٬ که تشکيل ارتش ملى براى اين منظور يکى از وظايف دولت فدرال مرکزى است.

 سياست خارجي: دولت فدرال مرکزى٬ ايالتھاى کشور را نمايندگى ميکند و تدوين و اجراى سياست خارجى يکى از وظايف دولت فدرال مرکزى است.

جلوگيرى از اختلافات ايالتى: دولت فدرال مرکزى موظف به جلوگيرى از بروز اختلاف بين ايالتھا است٬ دولت فدرال مرکزى قوانين بين ايالتى براى تجارت٬ امينيت٬ مسافرت٬ حقوق شھروندى

فدرال٬ را تدوين کرده و به اجرا ميگذارد.

راه و ترابرى: دولت فدرال مرکزى عھده دار ايجاد راه ھا و جاده ھاى بين ايالتى و راه آھن و خطوط ھوايى است.

قوانين بانکى وقوانين جنايى بانک زنى.

قوانين مربوط به امنيت کالا و حفاظت مصرف کنندگان کالا.

قوانين بھداشتى بين المللى.

قوانينى که به دست ايالتھا قابل اجرا نباشد متعلق به دولت فدرال است.

 

قوانين متعلق به ايالتھاى فدرال

ھر قانونى که در قانون اساسى فدرال قيد نشده متعلق به مردم و ايالتھا است.

قوانين مربوط به خانواده متعلق به ايالتھا است.

قوانين بيمه٬ متعلق به ايالتھا است.

قوانين جنايى نظير دزدى٬ راه زنى٬ قتل٬ ھتک ناموس٬ متعلق به ايالتھا است.

طرح توسعه ايالتھا و شھرھا متعلق به ايالتھاست

طرح تحصيل و  تأسيس مدارس متعلق به ايالتھاست

طرحھاى آب٬ برق٬ تلفن٬ جاده ھاى ميان شھرى٬ خيابانھا متعلق به ايالتھاست

طرحھاى شيلات٬ معدن٬ کشاورزى متعلق به ايالتھاست

طرحھاى صنعتى متعلق به ايالتھاست٬ ولى دولت فدرال موظف به کمک ھمه اين طرحھا نيز ھست که مقدارى از اين مخارج را با دولت ايالتى شريک شود

امنيت شھرھا متعلق به ايالتھاست٬ که اين باعٽ ميشود که ظلم مظاعف از دوش مليتھاى ساکن ايران برداشته شود٬ مگر اينک ايالتھا از عھده امنيت شھرھا بر نيايند و در خواست کمک به دولت فدرال بدھند.

قوانين جنايى متعلق به ايالتھاست.

اينھا فقط نمونه اى از قوانين است که نوشتن ھمه اين قوانين خارج از حوصله اين مطلب است.

در اينجا است که ايالتھاى قومى و يا مليتھا قوانين خود را وضع خواھند کرد و حاکميت ملى خود را به دست خواھند گرفت٬ محدوده حاکميت ملى در اين قسمت است.

 

                                                                                               ساختار قانون اساسى

 

 

قانون اساسى فدرال به اختصار قدرت سياسى را به ۳ قسمت تقسيم ميکند.

قوه مقننه – قوانين دولت فدرال را وضع ميکند که به نوبه خود به دو قسمت مجلس شوراى ملى و سنا تقسيم ميشود. ھمه قوانينيى که در مجلس شوراى ملى وضع ميشود مورد بازرسى

در مجلس سنا قرار ميگرد٬ ھر ايالت خود تشکيل دھنده دولت فدرال ۲ نماينده در مجلس سنا دارد. به اين نمايندگى٬ تساوى نمايندگى براى ھمه ايالتھا گفته ميشود ولى نمايندگان مجلس شوراى ملى

به نسبت جمعيت ھر ايالت تعيين ميشوند٬ بديھى است که ايالتھاى پر جمعيت تر نمايندگان بيشترى در مجلس شوراى ملى خواھند داشت که اين قابل قبول است.

قوانين بايد به تأييد ھر ۲ مجلس برسند قبل از اينکه براى تأييد پيش رييس جمھور و يا نخست وزير فرستاده شوند. در ضمن مجلس سنا نيز قانون وضع ميکند و به مجلس شوراى

ملى براى تأييد ميفرستد. ھمه ايالتھا موظفت به تبيعيت از قوانين وضع شده از طرف کنگرن که ھمان دو مجلس شوراى ملى و سنا است٬ ھستند. يکى ديگر از وظايف مجلس سنا نقش ھيأت منصفه و يا ھيأت داوران در صورت اعلام جرم مجلس شوراى ملى بر عليه رييس جمھور و يا نخست وزير است. فقط کنگره که ھمان مجموع مجلس شوراى ملى و سنا است ميتواند اعلام جنگ به يک کشور و يا يک ايالت ديگر را بدھد٬ و رييس جمھور و يا نخست وزير موظف به اجراى اعلان جنگ کنگره است. رييس جمھور و يا نخست وزير خود سرانه حق اعلان جنگ به ھيچ کشورى و يا ايالتى را ندارد. چونک قدرت از مال مردم است و دو مجلس نمايدگان مردم ھستند که قدرت از طرف مردم به اين دو مجلس تفويض شده است.

قوه قضاييه – قوه قضاييه متشکل از دادگاه عالى فدرال است که ھمه قوانينى را که مجلس وضع ميکند برسى ميکند٬ و تصميم به موافق و يا مغاير بودن قوانين وضع شده از طرف دو مجلس ميگيرد. رييس دادگاه عالى از طرف رييس جمھور و يا نخست وزير به مجلس سنا براى تأييد معرفى ميشود٬ قضات دادگاه نيز از طرف رييس جمھور به کنگره براى تأييد معرفى ميشوند٬ اگر

مجلس سنا معرفى شدگان را تأييد نکند آنھا به قضاوت گمارده نخواھند شد.

ھمه مقامات لشکرى و کشورى و مناصب مھم از طرف رييس جمھور به کنگره  براى تأييد معرفى ميشودند٬ ھيچ منصب و مقامى بدون تأييد مجلس سنا به کار گمارده نميشود.

قوه مجرييه – قوه مجرييه موظف به اجراى قوانين وضع شده از طرف دو مجلس است٬ رييس جمحور و يا نخست وزير بالاترين مقام اين قوه است.

ھر سه قوه قدرت برابر دارند و يکى را بر ديگرى برترى نيست.  و دليل آن ايجاد موازنه قدرت بين سه قوه است که ھيچکدام خودسرانه عمل نکنند که به اين چکس اند بالانسس گفته ميشود. به اين منظور ھيچ لايحه اى قانون نميشود مگر اين که مھر تأييد ھر سه قوه را خورده باشد. دو مجلس بعد از تأييد يک لايحه آن را براى تأييد و تبديل به قانون شدن به رييس جمھور و يا نخست وزير

ميفرستد٬ اگر رييس جمھور و يا نخست وزير آن را تأييد نکند آن را به کنگره و يا مجلس برميگرداند. بعد از اينکه مجلس و رييس جمھور قانون را وضع کردند وظيفه سازمان ھاى غير انتفاعى

يا غير دولتى٬ و يا دولتى است که اگر يک قانون را نمي پسندند به آن در دادگاه عالى اعترض کنند و از قانون شدن آن جلوگيرى کنند. فرمانداران ايالتھا٬ و نمايندگان مجالس ايالتى مي توانند به

غير قانونى بودن لوايح اعتراض کنند.

ھمينطور مجلس شوراى ملى قانون حق تأيين و تأييد بودجه دولت را دارد٬ دولت که ھمان رييس جمھور و کابينه آن ميباشد فقط در خواست بودجه را به مجلس ميدھد٬ بعد از تأيين و تأييد مجلس

دولت ميتواند سرمايه را به مصرف پروژھا برساند.

 

 

                                                                   ساختار ايالتھاى تشکيل دھنده دولت فدرال   

دولتھاى خودمختار ايالتى نيز ساختارى شبيه دولت فدرال دارند که ھر ايالت دو مجلس دارد٬ يکى مجلس شوراى ايالتى است و ديگرى مجلس سناى ايالتى. قانون اساسى دولتھاى ايالتى حدود و اختيارات کنگره ايالتى٬ فرماندار و قوه قضاييه ايالتى را تأيين ميکند.

قدرت نيز به سه قسمت مساوى بين سه قوه تقسيم شده که موازنه قدرت را در سطح ايالتى برقرار کند.

قوه مقننه - قوانين دولت ايالتى را وضع ميکند که به نوبه خود به دو قسمت مجلس شوراى ايالتى و سناى ايالتى تقسيم ميشود. ھمه قوانينيى که در مجلس شوراىايالتى وضع ميشود مورد بازرسى

در مجلس سناى ايالتى قرار ميگرند٬  مجلس سناى ايالتى بستگى به تعداد شھرستان نماينده دارد که ھر شھرستان ۲ يا ۳ نماينده دارد٬ تعداد نماينده ھا بستگى به تصميم خود ايالات دارد. به اين نمايندگى٬ نمايندگى مساوى براى ھمه شھرستانھا گفته ميشود ولى نمايندگان مجلس شوراى ايالتى به نسبت جمعيت ھر شھر و بخش تعيين ميشوند٬ بديھى است که شھرھاى پر جمعيت تر نمايندگان بيشترى در مجلس شوراى  ايالتى خواھند داشت.

قوانين بايد به تأييد ھر ۲ مجلس ايالتى برسند قبل از اينکه براى تأييد پيش فراندار يا ساتراپ فرستاده شوند. در ضمن مجلس سناى ايالتى نيز لايحه تدوين ميکند و به مجلس شوراى

ايالتى براى تأييد ميفرستد. ھمه شھرستانھا٬ شھرھا٬ بخشھا موظفت به تبيعيت از قوانين وضع شده از طرف دو مجلس ايالتى ھستند. يکى ديگر از وظايف مجلس سناى ايالتى نقش ھيأت منصفه و يا ھيأت داوران در صورت اعلام جرم مجلس شوراى ايالتى بر عليه استاندار٬ فراندار و يا ساتراپ است. کنگره ھاى ايالتى که ھمان مجموع مجلس شوراى ايالتى و سناى ايالتى است نيميتوانند اعلام جنگ به يک کشور و يا يک ايالت ديگر را بدھند و در صورت صدور چنين دستورى از طرف کنگره يک ايالت٬ فرماندار و يا ساتراپ موظف به اجراى اعلان جنگ کنگره ايالتى نيست و اعلان جنگ از طرف يک ايالت٬ اعلان مضحکى خواھد بود. 

ھر شھر يک شھردار دارد که به عنوان رييس شوراى شھر عمل ميکند٬ شوراى شھر نقش مجلس ايالتى را در سطح شھر دارد. ھر شھر ميتواند قوانين درون شھرى وضع کند که قابل اجرا درون مرزھاى شھر ھستند ولى اين قوانين بايد با قانون اساسى ايالت مطابقت داشته باشند.

ھر بخش نيز يک بخشدار دارد که به عنوان رييس دولت بخش عمل ميکند و شوراى بخش نقش شوراى شھر و يا مجلس ايالتى را ايفاء ميکند. ھر بخش ميتواند قوانين بين بخش صادر کند که قابل اجرا در سطح بخش ھستند ولى ولى اين قوانين بايد با قانون اساسى ايالتى و شھرى بايد مطابقت داشته باشند

ھر ايالت مجاز و موظف به داشتن گارد ملى تحت فرمان فرمانداراست٬ وظيفه گارد ملى جلوگيرى از انجام کودتا از طرف دولت فدرال مرکزى و حفظ و امينت مرزھاى ايالت است.

اين گارد ملى مجھز به توپ٬ تانک٬ جنگنده ھوايى٬ کشتى رزمى٬ نفر بر٬ سرباز پياده است و مخارج آن مشترکأ از طرف دولت فدرال و دولت ايالتى پرداخت ميشود. و کمکھاى نجات در سوانح به عھده اين نيرو است٬ و در صورت بروز نا آرامى در شھرھا فرماندار ميتواند اين نيرو را در شھرھا مستقر کند که امينت را به شھر يا شھرھا باز گرداند.

پليس يا نيروى انتظامى ھر شھر تحت فرمان شھردار است و نه فرماندار٬ فرماندار ايالتى حق دخالت در امور امينيت شھر را ندارد مگراينکه شھردار درخواست کمک داده باشد.

ھمينطور مجلس شوراى ايالتى قانون حق تيين و تأييد بودجه دولت ايالتى را دارد٬ دولت که ھمان ساتراپ  و کابينه ايالتى آن ميباشد فقط در خواست بودجه را به مجلس ايالتى ميدھد٬ بعد از تأيين و تأييد مجلس ايالتى ٬دولت ايالتى ميتواند سرمايه را به مصرف پروژھا برساند.

از مطالعه مطالب بالا در مييابيم که يک نظام فدرال بين ايالتھا رقابت بوجود مى آورد٬ چونکه ھر ايالتى مجاز به تدوين قوانينى است که به توسعه آنھا کمک کند٬ ھر ايالتى مجاز به دريافت ماليات

از شھروندان خود است که پول و سرمايه اين ماليات را صرف توسعه خود کند٬ اين باعٽ ميشود که در ايالتھا خلاقيت بوجود بيايد که چگونه سرمايه جذب کند و ايالت خود را توسعه دھد٬  و باعٽ ميشود که مليتھا٬ ھمه کاسه٬ کوزه ھا را بر سر تھرانيھا٬ اصفھانيھا٬ مشھديھا٬ شيرازيھا و يزديھا نشکنند.

 مٽلأ ايالت سيستان و بلوچستان شايد تصميم بگيرد که به سرمايه گذارى که در بلوچستان سرمايه گذارى کند٬ از پرداخت ماليات به مدت ۵ يا ۱٠ سال معاف کند٬ چونکه سرمايه گذاران در ھر ايالت ماليات ميدھند بنا بر اين دنبال فرصت سرمايه گذارى بھترى خواھند بود که بلوچستان با داشتن زمينھاى فراوان ميتواند بين ايالتھا شانس بھترى براى جذب سرمايه گذاران داشتن باشد٬ شايد به پرسيد که معافيت سرمايه گذار از پرداخت ماليات به مدت ۵ يا ۱٠ سال٬ چه نفعى براى بلوچستان خواھد داشت؟ جواب خيلى ساده است٬ ھر کارمندى که شغل دارد بايد ماليات بر درآمد به دولت ايالتى و فدرال به پردازد٬ فرض کنيم که يک سرمايه گذار از پرداخت ۱٠٬٠٠٠ دلار در سال معاف است و ۲٠٠٠ کارمند دارد٬ اگر نرخ ماليات ايالتى ۸٪ باشد٬ و حقوق متوسط ھر کارمند در ماه ۲٠٠٠ دلار باشد٬ در آمد دولت ايالتى از ۲٠٠٠ کارمند چيزى برابر ۳۲٠٬٠٠٠ دلار در ماه خواھد بود که اگر ۱٠٬٠٠٠ دلار از درآمد دولت ايالتى به خاطر معافيت سرمايه گذار کم کنيد٬ ايالت بلوچستان مبلغى برابر ۳۱٠٬٠٠٠ دلار در ماه اول در آمد خواھد داشت که به نفع ايالت بلوجستان است. به اضافه اينکه توليدات اين سرمايه گذار وقتى که در بازار فروخته ميشوند مشمول ماليات فروش نيز ھستند٬ که اين درآمد ديگرى براى ايالت است. حمل و نقل کالا و توليدات اين سررمايه گذار نيز درآمد ديگرى براى ايالت است و ايجاد کار نيز به نفع ھمه است.

اين فقط يک نمونه کوچکى از رقابت و خلاقيت و ايجاد کار فدراليسم است.

ھمانطور که مي بينيد در اين مطالب صحبتى يا اشاره اى به دين و مذھب نشده است و اين براى اين است که فدراليسم مذھب و دين را شريک قدرت نميداند و به دين و مذھب سھم قدرت نميدھد٬

دين و مذھب در يک نظام فدرالى يک نماد اخلاقى و بر خاسته از اخلاق انسان است٬ نياز انسان به اخلاق٬ ايجاد دين و مذھب را ضرورى کرده است٬ به اين معنى که دين برخاسته از اخلاق است و اخلاق دين را بوجود آورده است٬ اخلاق يک نياز شخصى است که نياز به قدرت ندارد. بنابر اين فدراليسم دين و مذھب را به عنوان مناديان اخلاق قبول دارد٬ به دين به ديده نھادى غير انتفاعى مينگرد که حق جمع آورى کمک و اعانه را دارد٬ دين و سازمانھاى دينى از پرداخت ماليات معاف ھسنتد٬ حق ترويج دين و مذھب را دارند٬ ولى دين  و مذھب بايد در حيطهء اخلاق عمل کند و نه در حيطهء سياست٬  چونکه معتقد است که اگر دين وارد سياست و قدرت شود٬ آلوده  به فساد خواھد شد و قدرت رھبرى اخلاقى انسانھا را از دست خواھد داد. نوع برخورد فدراليسم و دموکراسى مشروطه با دين٬ مذھب و سازمانھاى غير انتفاعى به اختصار به شرح زير است: رھبران مذھبى مساجد٬ حسينيه ھا٬ سازمانھاى علمى و تحقيقى در دريافت کمک و اعانه مختار ھستند٬ حقوق مادى خود را٬ خود تعيين ميکنند٬ کمکھاى جمع آورى شده را به مصرف تبليغات دينى٬ و مذھبى  و يا تحقيقت علمى برسانند٬ در مورد سازمانھاى علمى و تحقيقى اين اصل نيز صادق است اين سازمانھاى غير انتفاعى٬ از  ماليات بر درآمد معاف ھستند٬. به عنوان مٽال رھبر مذھبى مسجد مجاز است که حقوق مادى ماھيانه خودرا از در آمد کمکھاى جمع آورى شده تعيين کند٬ به عنوان مٽال ميتواند حقوق ساليانه يک ميليون دلارى به خدوش بدھد و بقيه را صرف تبليغات دينى بکند يا حقوق بيشتر يا کمترى به خود بدھد٬ دولت ھيچ دخالتى در امور سازمانھاى غير انتفاع و خيريه نخواھد کرد به ھمين دليل است دين مسيحى از رشد سرسام اورى در دويست سال گذشته بعد از کوته شدن دست دين در سياست و قدرت آمريکا برخوردار بوده است زيرا سرمايه و نيروى خودرا صرف ترويج دين مسيحيت به جاى مبارزه سياسى ميکند٬ در نتيجه امروز در جھان بيشتر از يک ميليارد و سيصد ميليون مسيحى وجود دارد٬ يک نمونه ديگر موفقيت دين مسيحيت در کره جنوبى است که بعد از جنگ کره٬ در سال ۱۹۵۴ ميلادى که جمعيت کره ۱٠٠٪ بودايى بود در حال حاضر ۵۳٪ جمعيت کره جنوبى مسيحى شده اند٬ بدليل صرف سرمايه مادى و معنوى کشيشان مسيحى براى تبليغ دين خودشان بجاى دخالت در سياست و قدرت٬ يک رشد ۲٠٠٪ داشته اند. ھمه مدارس اعم از دبستان٬ دبيرستان و دانشگاه على رغم اينکه سازمانھاى دولتى ھستند٬ سازمانھاى غير اتنفاعى نيز ھستند که

ميتوانند کمک جمع آورى کنند و ماليت پرداخت نکنند٬ اين امر به بدست اورد امکانات تحصيلى کمک ميکند. بيشتر يا ھمه سازمانھاى علمى و تحقيقاتى پزشکى٬ اقتصادى٬ مھندسى در کشورھاى

فدرال با دموکراسى مشروطه غير انتفاعى ھستند.

ادامه اين مطلب در آينده اي نزديک منتشر خواھد شد و مطالبى بيشترى به آن اضافه خواھد شد.

 

 

جبھه متھد بلوچستان جمھوريخوھان فدرال

سپتامبر ۲٠٠۷

 

                                                                   حق جاپ محفوظ ©

                                                                                   © Copy righted material, protected under USA and international law.