نگاھى به حاکميت ملى

 

مقوله حق حاکميت يک مقوله پيچيده و طويلى است که شرح کامل آن در اين چند سطر نميگنجد و ما فقط به شرح و تعريف مختصر آن اکتفا ميکينم.

براى رفع ابھام و نزديک کردن  اقليتھاى ملى ساکن ايران و اکٽريت حاکم ايران  ضرورى است که حاکميت ملى را شفاف تعريف کنيم که جايى براى سوء تفاھم بين مليتھا و ملت اکٽريت نگذاشته باشيم. اينھا مفاھيم سياسى خيلى مھمى ھسنتد که به سرنوشت ھمه ما ايرانيان تأٽير شگرفى ميگذارند. بنابر اين نياز به تعريف و تحليل حاکميت ملى داريم. مٽل دموکراسى٬ دموکراسى مشروطه٬

 شبه دموکراسى٬  فدراليسم و فدراسيون٬  کنفدراسيون و کنفدرات که تعريف و ياد گيرى ھمه اين واژه ھا براى ما ضرورى است٬ زيرا تعاريف اين مفاھيم سياسى است که آزادى و حقوق شھروندى

ما را جھت ميدھند و مطابق اين تعريفھا ما نوع آزادى٬ دموکراسى٬ حقوق شھروندى را براى خود انتخاب ميکنيم. اگر تعريف و برداشت ما از اين مفاھيم سياسى درست نباشد ما اکٽريت حاکم و اقليتھاى ملى ساکن ايران به تفاھم نخواھيم رسيد و در اين صورت ما در جھت ايجاد دموکراسى و حقوق شھروندى بدون اختلاف دچار مشکل جدى خواھيم شد. در مقالات قبلى سعى کرديم که

درک خودرا از فدراليسم, دموکراسى و دموکراسى مشروطه تشريح کنيم ولى در اينجا نيز براى آنھايى که مقالات را نخوانده اند به تعريف مختصرى ميپردازيم:

فدراليسم: فدراليسم يک قرارداد يا پيمان اتحاد بين عناصر و واحدھايى سياسى و اجتماعى است که قصد ھمزيستى را با ھم دارند٬ حتى اگر فرھنگ٬ زبان و مليت عناصرتشکيل دھنده آن با ھم ديگر ناھمگون باشند.

کنفدراسيون: ساختارى شبيه فدراليسم دارد ولى عناصر تشکيل دھنده پيمان کنفدراسيون دولتھاى مستقل با مرزھاى شناخته شدهٴ بين المللى ھستند٬ در واقع پيمان اتحادى بين فدراسيونھا است که ھر فدراسيونى استقلال کامل دارد. 

دموکراسى: حکومت اکٽريت بر اقليت بدون حفظ و تأمين حقوق اقليتھا. توجه فرماييد که تعريف دموکراسى حکومت مردم بر مردم نيست٬ دموکراسى با تعريف حکومت مردم بر مردم٬ تعريف تحريف شده ايرانى است که با تعريف علمى دموکراسى مطابقت ندارد٬

دموکراسى مشروطه: حکومت اکٽريت بر اقليت با شرط حفظ و تضمين برابرى حقوق شھروندى و سياسى اقليتھا با اکٽريت و مکانيزم جلوگيرى از تبعيض.

جمھورى دمکراتيک مشروطه فدرال: جمھورى فدرال حکومت اکٽريت بر اقليت با شرط حفظ و تضمين برابرى حقوق شھروندى و سياسى اقليتھا با اکٽريت حاکم و داراى مکانيزم جلو گيرى از تبعيض.

اما حاکميت ملى چيست؟

در روابط اجتماعى و سياسى چندين نوع قانون ھست٬ مٽل قوانين مدنى٬ قوانين سياسى٬ در ھمين حال قوانين مدنى و سياسى با حقوق شھروندى و مالکيت گره خورده است که اين قوانين حد و مرز و نوع حقوق را نيز تأيين ميکند.

پس لازم است که خود حقوق را تعريف کنيم که بتوانيم آن را بسط داده و بجا بياوريم. در اينجا مراد از حقوق٬ حقوق ماھيانه کارمندى نيست.حقوق يعنى آنچه که به طور طبيعى به بشر تفويض شده است يا بشر آن را بدست آورده است و بشر ادعاى مالکيت و داشتن آن را دارد. ولى در کنار آن امتياز را نيز داريم که امتياز يک حق نيست بلکه حق اضافه اى است که به حق طبيعى اضافه ميشود.

به عنوان مٽال آب خوردن يک حق است٬ استفاده از خيابان و چاده حقوق مدنى است٬ ولى داشتن گواھينامه رانندگى يک حق نيست٬ زيرا بدون گواھينامه رانندگى بشر ميتواند به کار خود برسد٬ پس

دادن و داشتن گواھينامه يک حق اضافى است که به بشر داده ميشود٬ بنا بر اين گواھينامه رانندگى يک اميتاز است و نه يک حق٬ که اگر به کلمه معادل انگليسى آن توجه کنيم به معنى  rights and privilege است. يک امتياز قابل پس گرفتن است ولى يک حق قابل پس گرفتن نيست و نميشود حقوق را از کسى صلب کرد.

پس از تعريف حقوق و امتياز ميتوانيم در مورد حاکميت و حاکميت ملى صحبت کنيم.

حاکميت ملى٬ مالکيت قوانينى است که بر زندگى روز مره شھروندان حکمفرما است. مالکيت قوانينى که حد و مرز آزادى و مالکيت ھر انسان را تشريح و بيان ميکند٬ مالکيت منابع طبيعى نيز بر اساس ھمين قوانين تأيين ميشود که منابع طبيعى و غير طبيعى در ھر شھر و ساتراپ(استان) متعلق به ساکنين آن شھر و ساتراپ است. به ھمين جھت در فدراليسم ھمراه با دموکراسى مشروطه٬ ھر ساتراپى(استانى) قانون اساسى خود را دارد. زيرا قوانين مدنى و جنايى بر اساس رسوم و فرھنگ محلى ھمراه با رعايت قوانين بين المللى حقوق بشر وضع ميشوند.

 

 يک مٽال اين مورد را روشنتر خواھد کرد. شايد يک ايالت يا بھتر بگويم ساتراپ  بخواھد که برداشتن کتاب  بدون اجازه صاحب آن دزدى محصوب نشود چونکه کتاب خواندن واجب است و به افزايش دانش بشر کمک ميکند ولى ساتراپى ديگر شايد آن را دزدى به حساب بياورد٬ يا مناطق سنى نشين ايران به خواھند بر اساس قوانين مذھبى خود براى دزدى مجازات غير انسانى قطع دست را اجرا کنند ولى مناطق شيعه نشين فقط به مجازات غير انسانى قطع انگشتان اکتفاء کنند. چونکه در اين موارد بين شيعه و سنى اختلاف است٬ تنھا رفع اين اختلاف پياده کردن فدراليسم است که به دو طرف اجازه ميدھد که ھرکدام قوانين خود را داشته باشند. البته اين يک مٽال بدى است ولى يک واقعيت است و اميد ما اين است که اين نوع احکام و مجازات غير انسانى از قاموس ما کاملأ حذف شود و مجازات اعدام٬ دست و انگشت بريدن و مجازاتھاى غير انسانى و بربرى براى ھميشه از قوانين ما از بين برود.

 

تشکيل دولت محلى٬ ساتراپى: حق تشکيل دولت ساتراپى٬ شھرستانى٬ شھرى و بخشى حق مسلم اقليت مليتھاى ساکن ايران ست. يکى از عناصر حق حکميت و حاکميت ملى تشکيل دولتھاى فدرال محلى٬ استانى(من ترجيح ميدھم کلمه استعمارى استان را بکار نبرم و کلمه ساتراپ را جايگزين آن کنم٬ زيرا ساتراپ مفھوم حاکميت ملى را در خود دارد٬ که ھمه ساتراپھا در ايران باستان دولتھاى مستقل محلى تحت حراست دولت مرکزى بودند و در وضع قانون و اجراى قانون٬ سرنوشت خود٬ اخذ ماليات و اداره ساتراپ خود مجاز بودند).

تشکيل مجلس شوراى ساتراپ٬ و مجلش سناى ساتراپ يکى از عناصر حاکميت ملى است. وضع قوانين ھم جھت با فرھنگ و سنت ساکنان ساتراپ٬ وضع قوانين بھره بردارى از منابع طبيعى ساتراپىومحلى٬ وضع قوانين مدنى و جنايى مطابق با اصول پذيرفته شده انسانى٬ عزل ٬ نصب و انتخاب مسوٴلين بدست ساکين ساتراپ از عناصر حاکميت ملى است. که قوانين خانواده٬ ماليکيت

املاک٬ مجازات٬ و غيره از اين نوع قوانين ھستند.

وضع قانون اساسى يکى از عناصر حق حاکميت است که قانون اساسى بدست کميته تيين شده از طرف مجلس شورا و سناى ساتراپ تدوين شده و به رأى گذاشته ميشود.

حراست از مرزھاى ساتراپ ھمجوار با ساتراپھاى ديگر و کشورھاى ھمجوار يکى از عناصر حاکميت ملى است که بدست گارد ملى ساتراپ که فرماندار ساتراپ فرمانده کل نيروى گارد ملى ساتراپ است اجرا ميشود.

پروژه ھاى عمرانى٬ توسعه اقتصاد٬ توسعه انسانى٬ آموزش و پرورش٬ توسعه تجارت و ايجاد کار٬ ھمه از عناصر حاکميت ملى است.  

اما سياست خارجى يک حقوق نيست بلکه يک امتياز است که اين امتياز به دولت فدرال مرکزى داده ميشود چونکه سياست خارجى متعلق به ھمه ساتراپھاست و نماينده ساتراپھا که ھمان دولت فدرال مرکزى باشد شايسته اين امتياز است.

امينت و حراست از مرزھاى تمام کشور از عھده يک اقليت ساکن بر نمى آيد بنا براين و به ناچار امينت و حفظ تماميت ارضى کشور تبديل به يک امتياز ميشود که دولت فدرال مرکزى افتخار دريافت آن را دارد.

پس از اين تعاريف در مى يابيم که حق حاکميت ملى به ھيچ وجه به معناى استقلال يک ساتراپ و تبديل شدن آن به يک کشور مستقل که در سطح بين المللى شناخته شود نيست.

 

 

 

پيام اميد

سپتامبر ۲٠٠۷